قال مدني تال مدير العمليات في البنك الدولي أن البنك قرر رسميا استئناف علاقاته مع موريتانيا .
وأضاف تال في تصريح صحفي بعيد لقاءه رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز اليوم أن المشاريع التي تم تجميدها عقب السادس من اغسطس والبالغة قيمتها 16 مليون دولار سيتم رفع الحجز عن 14 مليون دولار منها.
يذكر أن البنك الدولي يعد الممول الثاني لمشاريع وبرامج التنمية في موريتانيا بعد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حيث يمول زهاء عشرين مشروعا بتمبلغ إجمالي يفوق 80 مليارأوقية وفي مجالات مختلفة منها التنمية الحضرية والزراعة والتنمية الجماعية والصحة والتعليم والمعادن .
وكان البنك قد جمد معظم تمويلاته احتجاجا على انقلاب السادس اغسطس 2008
وكان من المقرر أن يصل إجمالي مساهمة هذا البنك في ميزانية الاستثمار للسنة الجارية 2009 الى 22429 مليون أوقية
ومع أن بعض مشاريع البنك الدولي في بلادنا كما يقول خبراء هي عبارة عن أموال وأرصدة ظلت تنفق بلا طائل علي مرئي ومسمع من البنك نفسه وتختلس دون أن تترك أي اثر علي الأرض ودون حتى أن يسمع المستهدفون بهاعن وجودها أصلا !! فانه من ألأنصاف أن نذكر أن هناك مشاريع أخري مهمة ممولة من طرف البنك الدولي قدمت الكثير للمستهدفين منها وذالك ربما لايعود إلي حسن تسيير القائمين عليها بقدر مايعود الى طريقة تصميمها وأعدادها في الأصل ،
وللإطلاع أكثر على راجع موضوع :
مصادر وحجم التمويلات الخارجية لميزانية الاستثمار الموريتانية بزاوية تحاليل