أكملت الحملة الانتخابية أسبوعها الأول وقد سادتها الكثير من الخروقات بحسب ماورد إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ومع أن تلك الخروقات بقيت شكلية التأثير باستثناء استخدام صور رئيس الجمهورية وإدعاء ان حزبا معينا يمثل الدولة فإن ظاهرة جديدة في الاستحقاقات السابقة ظهرت بشدة في هذه الحملة.
تلك الظاهرة هي استخدام المال لشراء ذمم الناخبين "أصواتهم" يوم الاقتراع،وقد اسفحلت أخيرا في هذه الحملة على عموم التراب وهو ما يدعونا لطرح السؤال التالي : هل تفسد "بورصة شراء الذمم نزاهة الانتخابات"؟
تقول بعض مصادر الأخبار إن الجديد في شراء الذمم هو أن مكاتب الحملة اصبحت عبارة عن مراكز لشراء ذمم الناخبين بدل الدعاية النزيهة والمقنعة لصالح برنامج هذا المرشح أوذاك حسب ماتنص عليه القوانين.
وتضيف مصادرنا إن الأخطر في الظاهرة هذه المرة أنها تشمل كل مناطق البلاد من مدن كبيرة وقرى وحواضر حيث عادة يتم شراء صوت الناخب بمبلغ مالي يتراوح مابين سعر10000 اوقية في القرى والحواضر ويصل السعر الى 20000 اوقية في المدن ذات الكثافة في عدد الناخبين.
ومع وجود مثل هذه الظواهر المشينة فإن المراقبين يتخوفون وبجدية من ان يوجه المال السياسي بوصلة الانتخابات لصالح "بارونات" المال وتغيب إرادة وقناعة الناخب.
وبالتأكيد فإن نائبا او عمدة أو مستشارا بلديااشترى الأصوات ليصل للمنصب سيستخف بالناخبين وبالمواطنين عموما ولن يكون همه هو خدمة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى.
إن الهدف من الانتخابات يجب أن يكون توفير فرصة اختيار المواطنين وبكل حرية لمن يمثلهم في البرلمان والمجالس البلدية ويسهر على تنفيذ برنامج يخدم مصلحتهم ويساعد على تنمية البلد وازدهاره،
وبالتأكيد فإنه ليس توفير"بورصة" لشراء الذمم والتغرير بالكلام المعسول ببعض المواطنين الذين لايدركون قيمة الانتخابات وتعميهم ثنائية الحاجة ونقص الوعي عن التصويت بقناعة للمشاركة في الاختيار الأمثل لمن سيرسمون ملامح سياسة البلاد في الخمس سنوات المقبلة.
إن على الجهات المعنية ان تحرص على متابعة هذه الظاهرة ومعاقبة من يثبت تورطه فيها وتقوم بتوعية المواطنين الذين يتم استغلالهم فيها حتى تكون نتائج الانتخابات المزمعة تعكس قناعة وإرادة الناخب -دون ضغوط- وليست نتيجة للنافس بين من يدفع أكثر في بورصة "شراء الذمم".