تتفاوت التأثيرات الإيجابية والسلبية لحركة أسعار النفط لدى الأسواق العالمية على الدول، سواء كانت منتجة أو مستوردة، ويعتمد حجم التأثير تبعاً لمكونات الميزان التجاري لدى الدول على اختلاف موقعها من معادلة التصدير والاستيراد، في حين استحوذت طبيعة الارتباط بالعملات الرئيسة العالمية على أهمية كبيرة في تحديد نوع وحجم التأثير وتوقيته.
وأفاد التقرير الأسبوعي لشركة « نفط الهلال »، أن « عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط بالدولار، وبعضها يرتبط بسلة عملات تنسجم وميزانها التجاري وعلاقاتها التجارية الخارجية مع الدول كافة، إذ تسعى من خلال ذلك إلى خفض حجم التأثير والعمل على إدارة التضخم المستورد بالشكل الأمثل ».
ولفت إلى أن « لكل اتجاه مؤيديه ومعارضيه، وفي المحصلة فإن التأثيرات الناتجة عن حركة أسعار النفط لا تنتهي ولا يوجد طريقة مثلى لتجاوز تأثيراتها على الدول المنتجة والمستوردة في المدى المنظور ».
وأشار التقرير إلى أن « حركة أسعار النفط لعبت دوراً مهماً في تحديد قدرة الدول على تجاوز التحديات المالية والاقتصادية، فالاقتصاد الأميركي يحتفظ بعلاقة عكسية مع أسعار النفط، وبالتالي فالنمو الاقتصادي يتطلب أسعار نفط منخفضة إلى ما دون 100 دولار للبرميل ».
وتلعب مخزونات النفط الخام الأميركية دور صانع السوق في كثير من الحالات وتعمل على إيجاد حالة من التوازن المدروس الذي يعمل على الحفاظ على أسعار النفط ضمن الحدود التي تناسب الاقتصاد الأميركي بالدرجة الأولى وبغض النظر عن مستويات العرض والطلب السائدة.
ولفت التقرير إلى صعوبة « تقدير المخزون الأميركي أو توقع حركته، مما يضاعف تأثيرها على أسواق النفط العالمية إلى مستويات تتجاوز تراجع إنتاج النفط أو خروج أحد المنتجين الرئيسيين ».
وأكد أن « أمام الدول المنتجة للنفط الكثير من الإجراءات التي يجب تنفيذها للتخفيف من حدة التأثيرات الخارجية، وفي مقدمها أسعار الصرف والتضخم القادم من الخارج تبعاً للعلاقات التجارية مع الدول، وفي الوقت ذاته عليها الحفاظ على مستويات منخفضة لتكاليف الإنتاج لضمان تدفقات نقدية وزخم للعوائد ».
ويبدو المشهد أكثر صعوبة كلما ازداد الاعتماد على عوائد النفط في تمويل الموازنات وتمويل التجارة الخارجية، ففي هذه الحالة ستخضع عوائد النفط لأخطار تذبذب أسعار الصرف وأسعار النفط لدى الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الواردات.
يُشار إلى أن حجم الاستثمارات الضخمة المتراكمة لدى المنتجين وتطور قدراتها الإنتاجية تساهم في التخفيف من التأثيرات السلبية، فيما تساهم مؤشرات الطلب المتصاعدة في الحفاظ على مستويات سعرية ما فوق 100 دولار للبرميل، إذ تنظر الأطراف إلى هذا المستوى عل أنه آمن ويمكن التقليل من تأثيراته والحفاظ على مستويات نمو مستهدفة وقابلة للتحقيق.