أكد وزيرالصيد والاقتصاد البحري حمادى ولد باب ولد حمادى خلال مؤتمر دولي حول "الامن الغذائي والحد من خسائر الثروة السمكية"بالعاصمة نواكشوط اليوم أنه"تم رسم استراتيجية متكاملة لتوفير الاسماك على كافة التراب الوطنى من أجل محاربة الفقر وسوء التغذية، خاصة فى المناطق الهشة تتولى تنفيذها شركة وطنية لتوزيع الاسماك أسستها الحكومة مؤخرا".
وقال :"إن منتوج الصيد البحري يمر بمراحل متعددة بدءا بعملية الاصطياد الى مرحلة الاستهلاك وفى كل حلقة من هذه الحلقات يتم فقدان جزء من القيمة الغذائية للمنتوج مما يستوجب من الجميع العمل على الحد من الخسارة عبر التحكم فى اساليب الانتاج والاستهلاك".
وأوضح أن هذا المؤتمر يعالج احدى اهم تحديات الالفية المتمثلة فى توفير الامن الغذائى لسكان المعمورة، وأن اهم خطوة فى هذا المجال تعودالى مؤتمر القمة لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة الذى التأم سنة 1996 بحضور 185 دولة ،حيث اوصى بالتخفيف من مخاطر المجاعة فى العالم بحوالى 50 % سنة 2015 .
وأشار إلى أن موريتانيا تعتبرأن من اولوياتها اعداد برنامج اقليمي للتقليل من الخسائر وزيادة القيمة المضافة بعد الاصطياد والعمل الجاد مع المنظمات الاقليمية والدولية ضمن خطة متكاملة وعلمية.
ويشارك فى هذا المؤتمر الذي يدوم 3 ايام ممثلون عن عشرين بلدا في الشرق الادنى وشمال افريقيا إضافة إلى خبراء دوليين وباحثين فى قطاع الاسماك وتربية الاحياء المائية .
تجدر الاشارة إلى ان الشواطئ الموريتانية من أغنى شواطئ العالم بالثروة السمكية حيث تصدر سنويا 95 ألف طن، ويبلغ طول هذه الشواطئ 700 كلم ولكن الثروة السمكية الوطنية تعرضت للاستنزاف خلال العقود الماضية بفعل الفوضى في القطاع وغياب الرقابة.