أدانت "حركة الحر" ماوصفتها ب"التصريحات القويةوالمثيرة والدعاية المغرضة الصادرة عن الوزير الأول لما تنطوي عليه من عنصرية مقيتة و تناقض صريح مع ما تدعيه حكومته من سعي نحو بناء دولة عصرية".
جاء ذلك في بيان صحفي أكدت فيه ما سمته "جدية " الحكومة في "محاربة الاسترقاق"من خلال إعلان المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء محاكم خاصة بمحاكمة الضالعين في عمليات الاسترقاق.
وهذا نص البيان :
إن تزامن إعلان المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2013، والذي أعلن فيه عن إنشاء محكمة خاصة بجرائم الاسترقاق، مع التصريحات المتناقضة للوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف في مقابلته المثيرة مع جريدة الأهرام المصرية والتي ربط خلالها بين قرار طـرد السفارة الإسرائيلية في أنواكشوط و ما أسماه "بحملات ضد موريتانيا تتهمها أحيانا بممارسة العبودية وعدم احترام حقوق الأقليات، ومحاولة إثارة هذه الأقليات".
ليؤكد عدم جدية الحكومة الموريتانية في محاربة الممارسات الاسترقاقية، بل سعيها الدؤوب لتزييف الحقائق و المحاولات اليائسة لتشويه صورة النضال السلمي للحراطين.
لهذا فإن حركة تحرير وانعتاق الحراطين "الحر" وهي تسجل استصدار هذا القرار، لنعبر عن خشيتها من الاستخدام السياسي لهذه المحكمة، كما حصل مع القانون المجرم للممارسات الاستعبادية و تجريم الدستور لها وإنشاء وكالة لمكافحة الرق، وما سبق ذلك، وما قد يعقبه من قوانين غايتها الالتفاف والتحايل الذي دأبت الأنظمة المتعاقبة - بما فيها النظام القائم - على انتهاجها حيال قضية الحراطين عموما و مشكل الرق على وجه الخصوص، بدل الاعتراف العلني بوجوده والعمل الفعلي على اجتثاثه.
لقد شكلت تصريحات الوزير الأول استفزاز متعمدا لشعور الحراطين و تجاهلا لقضيتهم العادلة، عبر ربطها بتصورات وهمية مصطنعة بما في ذلك توصيفهم بالأقلية في مسعى يائس للتقليل دورهم والنيل من نضالهم السلمي الهادف إلى إقامة مجتمع ديمقراطي مؤمن بقيم الحرية والعدل والمساواة،ينعم فيه الجميع بالاستقرار وبظروف العيش الكريم.
هكذا إذا، أخفق النظام القائم كعادته، كما أخفق وزيره الأول في اختيار التوقيت المناسب لتمرير مثل هذه الأسطوانة المشروخة، بعدما اصطدم باستفاقة المجتمع الدولي من سباته و استعادة رشده اتجاه قضية الحراطين تلك الاستفاقة التي ترجمت بمنح الحقوقي برام ولد الداه ولد أعبيدي جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لهذا العام، بعد ثلاث سنوات من طرح قضية الحراطين على الامم المتحدة من خلال الرسالة الشهيرة الموجهة إلى أمينها العام بان كيمون و الوقفات المتكررة لمناضلي الحر أمام ممثلية الأمم المتحدة في أنواكشوط، وكذا النشاطات النوعية للمنظمات الحقوقية ( إيرا و نجدة العبيد)، وتعاظم النشاطات الجماعية للحراطين من خلال توقيع الميثاق المتعلق بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين في 29 إبريل المنصرم.
وأمام هذه الوضعية المثيرة والمقلقة، تعرب حركة تحرير وانعتاق الحراطين "الحر" عــن" :
1- إدانتها القوية للتصريحات المثيرة والدعاية المغرضة الصادرة عن الوزير الأول، لما تنطوي عليه من عنصرية مقيتة و تناقض صريح مع ما تدعيه حكومته من سعي نحو بناء دولة عصرية.
2- تجديدها التهنئة للحقوقي برام ولد الداه ولد أعبيدي، و شجبها لتجاهل، بل اعتراض النظامين الاستعباديين الرسمي والتقليدي على منحه الجائزة.
3- تعهدها بمواصلة النضال السلمي لغاية استئصال الرق واستعادة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين في موريتانيا.
أنواكشوط فاتح يناير 2014 اللجنــة المـركـزيــة