رويترز : تتجه دول الخليج العربية الى تغيير مسار جهودها الرامية لتحقيق الأمن الغذائي والذي تستثمر فيه مليارات الدولارات.
ففي حين قد تخلق المشروعات الزراعية الخليجية في بعض الدول الافريقية الأشد فقرا عداوات مع السكان المحليين يتجه المستثمرون العرب الى الدول المتقدمة التي يفوق انتاجها الغذائي استهلاكها بكثير.
واختارت شركة الظاهرة الزراعية الاماراتية هذا التوجه في مارس اذ اشترت ثماني شركات زراعية مقابل 400 مليون دولار في صربيا أحد كبار مصدري الأغذية والتي قد يكون فيها الرأي العام أقل حساسية تجاه المشروعات الزراعية المملوكة لأجانب.
وغالبا ما تكون المشروعات في أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض المناطق الأخرى أعلى تكلفة وتقل فيها فرص اقامة المشروعات على أراض واسعة مثل افريقيا.
غير أنها تتميز بقلة مشاكلها السياسية ومخاطرها بالنسبة للامارات والسعودية وقطر والكويت التي تحتاج جميعها الى توفير الاحتياجات الغذائية لسكانها.
وكانت هذه الدول تأمل في ان تتيح لها الاستثمارات في افريقيا استغلال سلال غذائية كبرى مما يجنبها التقلبات العالمية في أسعار الغذاء.. لكن الواقع كان مريرا.
فبعض المشروعات الافريقية أثارت اتهامات بأن المستثمرين العرب ينتزعون الأراضي التي يجب استغلالها في توفير الغذاء للسكان المحليين.
وأثر تدهور الأوضاع الأمنية وضعف البنى التحتية سلبا على بعض المشروعات. وبدأت دول الخليج في ضخ استثمارات كبيرة في أراض زراعية بالخارج قرب عام 2008 بعد ارتفاع أسواق العقود الآجلة للحبوب بسبب سوء الأحوال الجوية في الدول الكبرى المنتجة للأغذية وتزايد استخدام الوقود الحيوي والقيود التي تفرضها بعض الحكومات على الصادرات الزراعية.
ومن ثم شجعت دول الخليج شركاتها على شراء أراض صالحة للزراعة في الدول النامية. ومثال ذلك شركة الظاهرة الزراعية وهي شركة خاصة مملوكة لمستثمرين في أبو ظبي ولكن بيان مهمتها يتعهد بالشراكة مع الحكومة الاماراتية في تنفيذ برنامج الأمن الغذائي الاستراتيجي.
ورغم ذلك أظهرت السنوات القليلة الماضية حدود استراتيجية الخليج الرامية لاستثمار الأموال في حل مشكلة الأمن الغذائي، وباتت مشروعات كثيرة في الخارج عرضة للتأثر بالتغيرات السياسية المحلية.
وجمعت شركة جنان للاستثمار في أبو ظبي نحو 160 ألف فدان (67200 هكتار) من الأراضي الصالحة للزراعة في مصر أحد كبار مستوردي القمح في العالم. وكانت الشركة تخطط في الأصل لزراعة علف للماشية في الامارات.
وقال روب بيلي رئيس الأبحاث في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن : « ثبت أنه من الصعب للغاية تنفيذ مشروعات كبرى مثل المشاريع الحالية بمنأى عن المشكلات في ظل نقص البنى التحتية وسوء وسائل الري والتقنيات غير المتطورة، كما تحتاج أيضا الى التعامل مع السكان المحليين ومشكلاتهم ».
لذلك يزداد اهتمام دول الخليج بالمشروعات التي تقام في أوروبا والولايات المتحدة اللتين تبدو فيهما المخاطر السياسية أقل ولكن لا يمكن اغفالها.