أعلنت مجموعة من اطر حزب اتحاد قوي التقدم مؤخرا انسحابها من الحزب بعد قرار مقاطعته للانتخابات وأعلنت تشكيل مبادرة سمتها "مبادرة البديل الديمقراطي".
وقد شرح الناطق باسم المجموعة المنسحبة من الحزب محمد ولد المان في مقابلة مع موقع "ديلول" أسباب انسحابهم من هذا الحزب بما وصفه بوجود "افكار غريبة تحاول اختراق جهاز مناعة الحزب وتحاول تفكيك منظومة قيمه التي تاسس وشب وترعرع عليها وبها فرض احترامه داخليا وخارجيا".
وأضاف" لقد حاول البعض في الحزب ونحن من ضمنه التصدي لهذه المحاولات من خلال النضال الداخلي في الحزب املين ان نحمي منها مشروعنا الذي امنا به وحلمنا بتحقيقه، دون ان نفكر ابدا في الانسحاب من الحزب لان الاغلبية الساحقة فيه متمسكة بخطه الصحيح وتعمل مثلنا ضد اختطافه من طرب قلة لا ندري اهدافها ولا من وراء سعيها لتفكيك مشروع الحزب".
وقال "ان اجتماع المكتب التنفيذي الاخير حول الانتخابات، شكل بالنسبة لنا صدمة لأننا تأكدنا ان الوقوف في وجه رغبات من يريدون الاضرار بالحزب غير ممكن من داخله لان خضوع رغبة اكثرية (24) من المكتب التنفيذي، تطالب بالمشاركة في الانتخابات لرأي اقلية (15) تعارض ذلك، جعلني شخصيا بصفتي العضو الوحيد في المكتب التنفيذي من مجموعة المعلنين رسميا للانسحاب من الحزب، أتأكد من ان الانسحاب أصبح أخف الضررين رغم مرارته." حسب تعبيره.
ونوه بأنه وب"النظر الي النتائج التي حققها حزب تواصل المشارك الوحيد من احزاب المنسقية وما حققت احزاب غير موجودة، يتاكد لدينا خطأ قرار عدم المشاركة، بل اعتباره جرمية في حق الحزب والمنسقية وفي حق الشعب الموريتاني، الذي حرم من وجود محمد المصطفي ولد بدر الدين وكادجتا مالك جللو ويعقوب ولد امين، في البرلمان يدافعون عن مصالح المواطنين ويطرحون هموم الوطن". حسب وصفه.