قال حزب اتحاد قوى التقدمUFP المعارض :"إن هناك علاقة مشبوهة تربط بعض دوائر النظام بهذه الشركات ، هي سبب جرأتها على انتهاك حقوق العمال وخرق القانون وعدم احترام إجراءات الفصل المتعارف عليها ".
وأضاف في بيان صحفي اليوم توصل "الحصاد" بنسخة منه "أن دور الدولة تحول تحت تأثير شبكات الضغط والسمسرة إلى ما يشبه دور المؤسسة الأمنية العاملة لدى هذه الشركات".
وحذر النظام من ما وصفه ب"امغبة التمادي في هذا النهج الخطير لما له من انعكاسات سلبية على سيادة الدولة ومستقبل أمنها واستقرارها ،محملا الحكومة كامل المسؤولية عن ما قد يترتب على ذلك من نتائج " حسب البيان وها نصه :
بيان حول استمرار معاناة عمال شركات التعدين المفصولين
مر شهر أو يكاد على قرار الفصل التعسفي الذي راح ضحيته مئات عمال شركتي تازيازت كينروس ومعادن نحاس موريتانيا (MCM) . فعلى الرغم من الانتهاك الصارخ للقانون الذي اكتنف ذلك القرار، والإدانة الواسعة التي واجهته من مختلف الفاعلين اجتماعيا وسياسيا ، ورفض الرأي العام واستنكاره .
ورغم كل المحاولات التي قامت بها بعض النقابات الوازنة بغية التوصل عبر الحكومة إلى حل قانوني ، ورغم إصرار الضحايا - مع ما تعرضوا له من قمع واستفزاز-على مواصلة الاعتصام السلمي حتى تحقيق مطالبهم المشروعة ، فإن إدارة كينروس و(MCM) لا زالتا تماطلان في قبول حل توافقي يضع حدا لهذه الأزمة لأسباب لا يمكن تفسيرها إلا من خلال موقف الحكومة المتماهي والمتمالئ معهما بهذا الشأن .
الأمر الذي يطرح علامة استفهام كبيرة حول طبيعة العلاقة بينهما. نظرا لمنافاة الدور الذي تلعبه الحكومة حاليا مع ما يفترض أن تقوم به في وضع ، يتعرض فيه مواطنوها لظلم ظاهر ويتم فيه خرق قوانينها بشكل سافر، من قبل شركات أجنبية يفترض أن مبرر الترخيص لها مرتبط بمدى مساهمتها في تنمية البلاد من خلال ما توفره من بين أمور أخرى من فرص لتشغيل المواطنين .
وأمام استقالة الدولة عن القيام بواجبها اتجاه المواطنين وعجزها عن فرض احترام القانون في مواجهة هذه الشركات ، فإنه بات من الواضح :
– أن هناك علاقة مشبوهة تربط بعض دوائر النظام بهذه الشركات ، هي سبب جرأتها على انتهاك حقوق العمال وخرق القانون وعدم احترام إجراءات الفصل المتعارف عليها ؛
– أن دور الدولة تحول تحت تأثير شبكات الضغط والسمسرة إلى ما يشبه دور المؤسسة الأمنية العاملة لدى هذه الشركات ؛
وتأسيسا عليه فإننا في اتحاد قوى التقدم :
– نحذر النظام من مغبة التمادي في هذا النهج الخطير ، لما له من انعكاسات سلبية على سيادة الدولة ومستقبل أمنها واستقرارها ، ونحمل الحكومة كامل المسؤولية عن ما قد يترتب على ذلك من نتائج .
– نطالب السلطات بالضغط الجاد على هذه الشركات لحملها على تطبيق كافة بنود الاتفاق الذي تم بين ممثليها ومناديب العمال وبإشراف من القطاعات الحكومية المعنية، دون المزيد من إضاعة الوقت في مناورات هنا وهناك داخليا أو خارجيا.
– نعلن دعمنا ومساندتنا لهؤلاء العمال في نضالهم السلمي من أجل نيل حقوقهم المشروعة ، ونهيب بكافة القوى الوطنية الحية الوقوف جديا إلى جانبهم حتى يتم إنصافهم ، كما ندعو العمال إلى مزيد من الوحدة والانسجام.
انواكشوط،21\01\2014
أمانة الإعلام