لقد تم إبلاغنا اليوم من طرف ممثل الشرطة رئيس مصلحة الأمن في المستشفي الوطني بأن المدير العام الدكتور عبد الله ولد سيدي عالي، أصدر أوامره للأمن بمنعي شخصيا من دخول المستشفي وفيما يبدو آن هذا الأجراء يعد ردا مباشرا من الإدارة علي نشاطاتنا الإنسانية داخل أقسام ووحدات المستشفي الوطني والتي تمكنا بفضلها من تقديم يد العون للمعوزين والمحتاجين من المترددين عليه، كما ينم الإجراء عن إنزعاج قطاع الصحة عموما من كشفنا الدائم للتجاوزات المسجلة في المستشفي والتي راحت علي إثرها بعض من أرواح المواطنين الأبرياء.
من جانبي الشخصي، عرضت علي عديد المرات الرشوة من الكادر الطبي والإداري والمالي، مقابل السكوت علي الباطل الممارس في المستشفي الوطني، وكنت أمتنع وأدين المحاولة في منشوراتي وكتاباتي في صفحات التفاعل الاجتماعي كالفايسبوك.
ومع أن الكل يدرك ما منيت به الإدارة العامة من فشل في تسيير الكادر البشري والموارد المالية للمؤسسة، حتـى طفقت تتخبط في إصدار القرارات العمياء بما في ذلك طردي من دخول المستشفى ومنعي من مواصلة تقديم العون الإنساني.
وأمام هذا الإجراء الظالم والسافر، فإنني أطالب الإدارة بالتراجع عن قرارها الفاسد فورا، والعمل على التكفير عنه بإصدار تعميم يلغيه ويبدله بما يؤكد على المهمة الإنسانية والخدمية التي أقدمها مجانا ودون انتظار لعائد أو عوض.
كما أهيب، بهيئات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية ببذل مجهود إضافي في إطار الضغط على وزارة الصحة للتحسين من الوضع الاداري والمهني والإنساني والخدمي مركز الأستطباب الوطني، قبل أن يتحول إلى مجزرة يديرها مجموعة من مصاصي الدماء، علما أن تلك الخدمات تكاد تتلاشى ويتراجع أداؤها القاضي بإنقاذ الأرواح البشرية عبر توفير طاقم طبي كفؤ و تجهيزات طبية مناسبة.
وفي نهاية هذا الإيجاز أتعهد بمواصلة نشاطاتي الإنسانية والعمل على فضح التجاوزات الأخلاقية والمهنية والإدارية في قطاع الصحة عموما وفي مركز الاستطباب الوطني خصوصا.
انواكشوط : 27/07/2014