تعقد يوم الخميس المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية الثالثة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة موريتانيا.
وكانت اجتماعات الدورة الثالثة والتسعين قد انطلقت اليوم الأحد باجتماع للجنة الاجتماعية للمجلس برئاسة ممثل وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا، محمدي المعلوم أحمد، وذلك لإعداد القضايا الاجتماعية، ويعقبها اجتماع للجنة الاقتصاية يوم الاثنين، واجتماع لكبار المسؤولين بعد غد الأربعاء.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، السفير محمد التويجري - في تصريح للصحفيين - إن الدورة الثالثة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تناقش تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن الجوانب الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة.
وتتضمن موضوعات ستعرض على المجلس ومنها الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية الخامسة والعشرين في دولة الكويت، وأوضح أن تلك الدورة تتابع تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان "ليما" الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، إلى جانب متابعة قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة بالكويت 2013، كما ستعرض نتائج متابعة تنفيذ قرارات كل من : الدورة 92 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس92 - 93.
وأضاف التويجري أنه سيتم عرض المقترح المطلوب لمرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى : التنفيذ والمتابعة والمتطلبات، من حيث تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية ومن حيث المتابعة والأداء وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي ومتابعة مرحلة الاتحاد الجمركي العربي، وأهمية التواصل مع التكتلات الاقتصادية الدولية وأماناتها الفنية، بما يخدم عضوية الجامعة - بصفة مراقب - في منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى كل الموضوعات التي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي على مستوى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة والعمل على تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة لذلك.
وأشار إلى أنه رغم تحقيق تقدم في مسارات التفاوض بعد قمة الدوحة إلا أنه ما زالت هناك بعض المعوقات التي يتعين على الدول العربية الأعضاء معالجتها، ومن أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية التي من شأنها العمل على تيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء، ولفت إلى أنه ستتم أيضا مناقشة موضوع تطورات الاتحاد الجمركي العربي من خلال العمل بشكل مكثف مع اللجان الفنية المشكلة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لاستكمال كل متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي تمهيدا لإطلاقه عام 2015.
وأكد "التويجري" أنه يجري العمل على صياغة دليل للإجراءات الجمركية العربية الموحدة، تتضمن القانون الجمركي العربي الموحد الذي شارف على الانتهاء منه، وسيبدأ قريبا الدخول في التفاوض على هياكل التعريفة الجمركية الموحدة حيث تم الانتهاء من التعريفات الوطنية للنظام السلعي.
ولفت أيضاً إلى أنه قد تمت عدة إجراءات بشأن موضوع الاستثمار في الدول العربية تنفيذا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض، والتي اعتمدت اتفاقية حرية انتقال رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والتصديق عليها لوضعها موضع التنفيذ مع بداية عام 2014، إلى جانب صياغة اتفاقية موحدة لمنع الازدواج الضريبي في الدول العربية.
وقال كذلك إنه سيعرض على اجتماعات الدورة مشروع تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، وإنشاء لجنة عربية دائمة لإعداد وتحديث الكودات العربية الموحدة للبناء، لإقراره واتخاذ الإجراءات التنفيذية للتأسيس، إلى جانب اعتماد البرنامج التنفيذي التفصيلي للمرحلة الأولى من مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، والتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" من قبل الدول الراغبة في تنفيذ المشروع.
وأشار "التويجري" إلى أنه ستتم مناقشة تفعيل البرنامج التنفيذي لاستراتيجية وخطة عمل منتدى التعاون العربي - التركي للأعوام 2012 - 2015، وذلك في إطار الدعوة لعقد اجتماع لكبار المسؤولين والخبراء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئات الاستثمار في الدول العربية ونظرائهم في تركيا، لمناقشة موضوعات عن القطاع التجاري والمعوقات التي يواجهها الاستثمار والتبادل التجاري وسبل زيادته، وقطاع الاستثمار وسبل تحسينه، والقطاع الخاص وتعزيز المشاركة.
كما لفت إلى إعداد دراسة تقييمية تحليلية عن نتائج المنتديات العربية الدولية، من خلال التعرف على أوضاع التجارة والاستثمار بين الجانبين قبل إقامة المنتديات وبعدها، للتعرف على أثر تلك المنتديات على التجارة والاستثمار.
المصدر :بوابة الأخبار