أكد وزير الداخلية أحمد ولد محمد سالم ولد محمد في ردوده خلال استجواب برلماني فى الموضوع الأول المتعلق بالمظاهرات وحادثة تدنيس المصحف ومقتل أحد المتظاهرين أن "الشرطة تعرضت الاعتداء بالعصي والحجارة والأسلحة البيضاء"خلال المظاهرات التي عرفتها العاصمة تنديدا بتدنيس المصحف الشريف يوم الاثنين 4 مارس الجاري .نافيا" إطلاق النار على المتظاهرين" حسب قوله.
وبخصوص وفاة المتظاهر أحمد ولد حمود ولد دمب أكد الوزير "أن التقرير الطبي أظهر أنه توفي إثر انسداد في التنفس". منوها بأن "المظاهرات لم تكن تلقائية بالمرة، بل كانت هناك "تحضيرات دقيقة وتعبئة واسعة لتسييس القضية وسب الدولة والنظام واتهامه بالعجز عن حماية المقدسات"حسب قوله.
وقد أبدى الوزير أسفه بخصوص حادثة تدنيس المصحف مستبعدا "أن تكون قد حدثت بفعل فاعل،حيث أنه لا توجد أدلة على حدوث الفعل كما تشير التحقيقات حتى الآن إلى أنها مجرد قضية إهمال لا غير". حسب قوله.
وبخصوص الموضوع الثاني للاستجواب حول اغلاق جمعية "المسنقبل"أكد وزير الداخلية "أن الحرية لا ينبغي ان تكون على حساب أمن المواطنين وممتلكاتهم".
وأضاف أن "الجمعيات العاملة يجب عليها أن لا تتجاوز الميدان الذي بموجبه منحت الترخيص،".
وكان النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ قد قال في مداخلة له في نفس الجلسة إن الإدارة المحلية تعيش حالة من الإفلاس غير مسبوقة، بفعل ماوصفه بالفساد وانتشار الزبونية وتعذيب المواطنين الضعفاء الباحثين عن مكانة داخل الدولة الحديث.
وأضاف في كلمة وجهها لوزير الداخلية اإن كرامة المواطن منتهكة بفعل انتشار التعذيب، وقتل السجناء، وانتهاك أعراض الناس.
وختم ولد الحاج الشيخ بالقول "أريد أن أعرف السيد الوزير متي تكون لنا أجهزة أمنية وطنية تتحرك من باب الصالح العام، وأن نتجاوز مرحلة التحريض والصدام الذي أضاع الكثير من فرص التنمية علي البلاد، وعرض مصالحها للكثير من المخاطر".