قال وزير الاتصال سيدي محمد ولد محم "ان تعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ترمى إلى ترسيخ توسيع دائرة الحريات الاعلامية" .
وأشار خلال زيارة لقناة "الساحل" الخاصة اليوم إلى ان إلغاء العقوبة وتوفير مناخ الحرية وترقية العمل الصحفي تخدم الديمقراطية اذ لا توجد دولة ديمقراطية بدون اعلام حر مشددا على ان خيار حرية الصحافة لارجعة فيه وأن الرهان على تنظيم الاعلام من اجل ضمان اكبر استفادة من هذه المؤسسات فى خدمة التنمية .
وقال إن زيارة القنوات الخصوصية تنبع من اهتمامها بالاعلام الذى يخدم العموم مبرزا ان تعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ترمى إلى ترسيخ توسيع دائرة الحريات الاعلامية .
وبين فى هذاالخصوص ضرورة تحلى الاعلاميين بالمسؤولية خدمة للبلاد ومراعاة للثوابت الوطنية كالمقدسات وأمن البلاد .
وأضاف ان موريتانيا قادرة على الريادة فى مجال الاعلام ،خصوصا وان هناك تجارب عديدة فى العالم تجسد النجاحات التى حققها الاعلام الذى تحول إلى صناعة واصبح رافدا كبيرا من روافد التنمية .
بدوره رئيس مجلس ادارة القناة السيد عبد الله ولد محمدو طالب باعطاء عناية لتكوين الموارد البشرية للاعلام من خلال انشاء معهد لهذا الغرض وضرورة انفتاح مصادر الأخبار أمام الاعلام الخصوصي وتنظيم سوق الاشهار بعدالة بين جميع الفاعلين .
وقال إن الاستثمار فى مجال الاعلام المرئي يكلف مبالغ هامة ،خاصة ان اكتمال مشروع قناة الساحل سيكلف المساهمين فيها حوالي مليار و100 مليون أوقية.،مؤكدا على ضرورة وجود دعم من طرف الدولة لهذه القنوات لكي تتجاوز المرحلة الانتقالية التى تعيشها.
تجدر الاشارة إلى ان السلطات الحالية اصدرت قانون تحرير الفضاء السمعي البصري سنة2010 ولكن الكثير من المهتمين يؤكدون أنه كان يجب تمهيد الأرضية بفتح مصادر التمويل للقطاع عبر اصدار قانون للاشهار وتكوين مصادر بشرية مسبقا للعمل فيه.
(وام) بتصرف +الحصاد