صادقت الجمعية الوطنية أمس على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2011 - 052 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2011 والمتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الإقراض بعد إدخال جملة من التعديلات عليه والتي طالت 14 مادة من أصل مواده البالغة25مادة.
وتتميز التعديلات الجديدة بأنها تقديم تعريف دقيق لمبلغ القرض ولمعدل الفائدة ومنح مؤسسة القرض التي تملك ضمانات خاصة الحق في الطلب من الجهات القضائية المختصة تسهيل الرهانات على الأصول المملوكة من طرف المدين.
وينص مشروع القانون الجديد على مسؤولية رب العمل في حال عدم احترام رهن الراتب، وفقدان المدين الذي صدر بحقه حكم قضائي نهائي من المحكمة العليا الأهلية للترشح لأي إنابة محلية أو وطنية أونقابية ويحظر عليه شغل منصب تسييري عمومي أو شبه عمومي أو أن يشارك في أي صفقة عمومية، وتحديد المبلغ الأقصى المدفوع كحقوق لتسجيل نفقات الموثق، نفقات تحويل ملكية، نفقات الخبير.
وتظهر التحاليل الوثائقية المالية لمؤسسات القرض خلال عدة سنوات تدهور جودة المحفظة الإتمانية، ففي نهاية سنة 2011 مثلت القروض السيئة نسبة 37% من مجمل قروض النظام المصرفي، مقابل معدل عالمي يصل إلى 10%.
وقد أكد النواب في مداخلاتهم على أهمية اعتماد الصيرفة الاسلامية التي برهنت مؤخرا على أنها تقدم لمستخدميها ضمانات أكبر في مجال الحماية من مخاطر تقلبات السوق إضافة لمراعاتها لمقتضيات التشريع الاسلامي.
وأوضح وزير العدل السيد سيدي ولد الزين في معرض مداخلته أما السادة النواب أن مشروع القانون يأتي لسد بعض الثغرات الملاحظة في الاطار القانوني المنظم لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقراض ويتدارك بعض مظاهر القصور التي ميزت آليات استخلاص الديون المصرفية أثناء تطبيق القانون السابق.كما شابت تجربة الاقتراض لدينا حيث تجاوزن نسبة الديون الميتة 30%
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتطوير القطاع المصرفي كي يستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني، ولن تدخر أي جهدا من أجل مأسسته وضمان شفافية عمله وتحويله لرافد من روافد التنمية الاقتصادية يتساوى الجميع في الفرص التي يتيحها.
وقال إن الحكومة تشجع وتدعم المبادرات التي اتخذتها بعض المصارف في مجال العمل بنظام الصيرفة الاسلامية وتعتبرها تجربة جديرة بالرعاية والتطوير.
(وام) بتصرف