بمصادقة مجلس الشيوخ يوم أمس الاثنين على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2014 تكون هذه الميزانية قذ رأت النور بعد ثلاث أشهر من الـتأخر يرجعه المراقبون الي تزامن الحملة الانتخابية البرلمانية والبلدية الأخيرة مع دورة الميزانية.
وتصل هذه الميزانية في الارادات والنفقات الي مبلغ اربعمائة وخمسة وثلاثين مليارا وثمانمائة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وخمسة واريعين الفا واربعمائة (435.830.345.400) أوقية.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية تأتي هذه الميزانية انسجاما مع برنامج الحكومة لسنة 2014 والساعي الى تحقيق عدة اهداف اهمها المحافظة على نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام واحتواء نسبة التضخم والحد من عجزالرصيد الأساسي للميزانية وكذا المحافظة على احتياطات النقد الأجنبي.
ويتوقع مشروع قانون المالية نفقات اجمالية للقطاع العمومي بمبلغ 559.838.532.400 اوقية تصل منها الموارد الداخلية الى مايساوي 429.73 مليار أوقية من ضمنها 89.272 مليار كنفقات للتسيير.
وفي إطار ميزانية التسيير زادت الرواتب والأجور بمبلغ 3.03 مليار أوقية، وتغطي هذه الاعتمادات الاضافية الزيادات الأوتوماتيكية المتعلقة بالتقدم الوظيفي والأكتتابات الجديدة لصالح قطاعي الصحة والتهذيب.
وتصل الميزانية المدعمة للاستثمار لسنة 2014 مبلغ 10ر250 مليار أوقية، وهو مايعني زيادة بما مقداره 45ر15 مليار قياسا بقانون المالية المعدل لسنة 2013.
وقد أوصت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الحكومة بمنح الجريدة الرسمية مخصصات مالية كافية لتحسين جودتها وضمان انتظام صدورها في الآجال المحددة ومنح عناية اكثر للوثائق الوطنية حفظا وتنظيما. كما أوصت الحكومة بمنح بعض القطاعات الحكومية مخصصات مالية اضافية لتمويل انشطتها وبرامجها المقررة في خطط عملها.