عبر الأستاذ المحامي ابراهيم ولد أبتي، خلال مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم الأربعاء، رفقة فريق الدفاع عن الوزير الأول السابق يحي ولد أحمد الوقف، عن خيبة أمله من ما وصفه بـ"فساد الإجراءات القانونية المتبعة من قبل الإدعاء العام".
وأضاف أن موكله لا يتحمل المسؤولية في فساد الأرز، الذي تم شراؤه ضمن برنامج التدخل الخاص، وأن المسؤول الحقيقي هو من أبرم الصفقة، وهو من تجب مساءلته بدلا من ولد الوقف الذي لا يتعدى دوره التأشير على الصفقة.
وقال ولد أبتي إن القضية مسيسة، وإن الهدف هو تصفية حسابات سياسية بسبب موقف ولد الوقف المناوئ للإنقلاب.
وذكر ولد ابتي أن محكمة العدل السامية، هي المخولة قانونيا لمساءلة موكله، وليس الشرطة والادعاء العام.
وحول قضية الخطوط الجوية الموريتانية، قال الأستاذ ولد ابتي، إن موكله في هذه القضية لا يخضع لمحكمة العدل السامية، بل يخضع للقضاء العادي، إلا أنها مسيسة، وفي هذه الناحية عرض عليه تقديم كفالة مالية مقابل الحرية المؤقتة، وهذه الضمانة شبهها بالفدية، التي يطلبها المختطفون لإطلاق سراح رهائنهم. مضيفا أن الإدعاء كان يحرض عمال الخطوط الجوية الموريتانية، لتقديم دعاوى ضد ولد الواقف وزملائه، موهما إياهم بأنهم سيحصلون على نصيب من الكفالة المالية.
وقال يحيى ولد أحمد الواقف، إنه من كان سينقذ الخطوط الجوية الموريتانية، من خلال إقناعه الخطوط الجوية المغربية بشراء 51% من رأس مال الخطوط الجوية الموريتانية، لكن الترخيص لـشركة"إيرويز"، جعل المغاربة ينسحبون. وبالتالي من يتحمل مسؤولية إفلاس الخطوط الجوية الموريتانية، هم من وافقوا على الترخيص لشركة خطوط جديدة "إيرويز".
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الصحفي،جرى بحضور معظم قادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المعارضة.