بدأ رئيس الجمهورية هذه المرة واثقا وتحسن أسلوبه فى التعبير إلى حدما رفض الجواب عن أسئلة تتعلق بصاحب المقال المسيئ ومعادلة الشهادات وتهرب من الخوض فى العلاقات مع المغرب والانفاق على السفريات الرئاسية،وتجاوز سؤالا يتعلق بطموح موريتانيا لقيادة منظمة التعاون الإسلامي غضب من سؤال حول الفساد يتعلق تحديدا بالمفتشية العامة للدولة وخجلها من التحقيق مع الوثائق المؤمنىة ورئاسة الجمهورية والجيش الوطني والثراء الفاحش والمفاجئ لطبقة جديدة من رجال الأعمال.
كان أكثر إقناعا عند حديثه عن التطور الذى شهده الجيش الموريتاني نوعيا وعجز الخصوصيين الوطنيين عن منافسة شركتى صيانة الطرق وآتى تى أم والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وضرورة القضاء على التقري العشوائي.
كان قاطعا وحاسما فى حديثه عن رفضه المطلق لتشكيل حكومة وفاق اووحدة وطنية.
لم يكن واضحا ولا صارما فى قضية الصحفيين اسحاق ولد المختار ومامونى مختار وقضية معتقلي أغوانتانامو لغة الأرقام التى تحدث بها الرئيس كانت مرتبكة وعائمة وغير واضحة المعطيات.
الصحفيون بعضهم ملك الجرأة والشجاعة لطرق مواضع ذات علاقة حقيقية بالوطن والشعب والمشاكل العالقة وآخرون خاصة من التلفزة والإذاعة الرسميتين فضلوا إسعاف الرئيس بأسئلة تعيد له بعضا من التوازن وتمنحه القدرة على تمرير خطابه السياسي.
من الواضح أن الرئيس أرسل رسالة واضحة بأنه ذاهب إلى الإنتخابات وربما واثق فى الفوز وتحدث مع بعض الصحفيين بحدة لاتناسب منصبه وكان من الواضح أيضا أنه يدير الحوار الحالي وبأنه هو من يحدد مساراته ونتائجه فلم يفلح فى إخفاء عجز الحكومة والاغلبية عن لعب أي دور فى ذلك الحوار.
غابت مراجعة الأسعار وزيادة الرواتب والتحسين من ظروف الناس عن معظم فقرات اجوبة الرئيس واسئلة محاوريه.