في الوقت الذي يبدأ فيه حوار جديد بين النظام القائم وأطراف المعارضة حول آليات وشروط تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة، وفي ظرف يتطلب من الجميع مواقف حازمة تستخلص الدروس من الماضي وتؤسس للمستقبل بصورة متبصرة، خطر ببالي أن أذكر، من باب الفضول، بالمسيرة الطويلة لهذا النظام مع التعهدات والحوارات والاتفاقيات، وذلك في النقاط المقتضبة التالية، حتى لا يغيب هذا المسار عن ذهن المحاورين وعن أذهان من انتدبوهم للحوار :
· لقد تعهد جميع أعضاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، بمن فيهم الرئيس الحالي، علنا وبصورة رسمية، غداة انقلاب 3 اغشت 2005، أمام الرأي العام الوطني والدولي، بالعودة الى ثكناتهم والتخلي عن لعب أي دور سياسي فور تنظيم انتخابات شفافة وتنصيب الهيئات الدستورية المنتخبة. لقد احترم جميع أعضاء اللجنة هذا التعهد، ما عدى رأس النظام الحالي.
فقد بقي متمسكا بكتيبة الأمن الرئاسي كوسيلة للضغط على السلطة بل والتحكم فيها.
· لقد تعهد كافة أعضاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، بمن فيهم الرئيس الحالي، بالحياد التام تجاه المترشحين في الانتخابات، وخاصة الانتخابات الرئاسية في 2007.
وقد التزموا بهذا التعهد الأدبي والأخلاقي والسياسي الذي قطعوه على انفسهم أمام الموريتانيين وأمام الشركاء. والذين لم يلتزموا به تماما، فمنهم من كان لهم من الحياء ما جعل تدخلاتهم “صغيرة وممضوغة”. أما محمد ولد عبد العزيز فقد أقام إدارة علنية للحملة في مقر كتيبة الأمن الرئاسي، كما اشتهرت مقولته المعروفة : “ان أي مترشح غير المترشح الذي يدعمه هو لن يتعتب القصر الرئاسي ولو صوت له جميع سكان الصين”.
· عندما أراد الرئيس المنتخب ممارسة صلاحياته الدستورية التي تخوله التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، انقلب عليه واختطف السلطة بقوة السلاح ونصب نفسه رئيسا للدولة.
· بعد الإقلاب، أجرى محمد ولد عبد العزيز حوارا مع أطراف المعارضة ووقعوا معا ما يعرف باتفاق داكار بحضور وشهادة المجتمع الدولي. الا أنه انقلب على هذا الاتفاق قبل أن يجف حبره حيث استدعى هيئة الناخبين من وراء ظهر الحكومة المشتركة، وأقحم الإدارة والقوات المسلحة ووسائل الدولة ضد خصومه، كما تنكر للحوار المنصوص عليه في الاتفاق بعد نجاحه.
· بعد أن اعترفت المعارضة بشرعيته، ابرم اتفاقا مع حزب “التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/عهد جديد” حول تعهدات محددة مقابل دخول هذا الأخير صف الأغلبية. وبعد أن يئس هذا الحزب من وفاء من اتفق معهم بما وقعوا عليه، حزم أمتعته وعاد لصف المعارضة.
· نفس التجربة خاضها حزب “عادل” الذي وقع مع السلطة القائمة اتفاقا يتعلق بإصلاحات وشراكة سياسية. الا انه، بعد الكثير من المماطلة، اقتنع بأن من ابرم معهم هذا الاتفاق لا يقيمون وزنا لتعهداتهم، واستخلص العبرة اللازمة.
· الرئيس محمد ولد عبد العزيز افتتح بنفسه حوارا مع أحزاب “المعاهدة من أجل التناوب السلمي”، طبلت له السلطة وروجت له وسائل الاعلام الرسمية، وتم تقديمه للرأي العام على أنه منعطف جديد في الحياة الديمقراطية للبلاد. وقد أفضى هذا الحوار الى صدور أكثر من عشرة قوانين وتعديلات دستورية عدة. إلا أنه عند أول تجربة (الانتخابات النيابية والبلدية الاخيرة) عادت حليمة الى عادتها القديمة وأصبحت القوانين والاتفاقات سرابا بقيعة، ولم يبق لأحزاب المعاهدة الا أن يندبوا حظهم.
· في وجه الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة، دعا النظام منسقية المعارضة للحوار، الا أنه سرعان ما ظهر أن الأمر لا يعدو كونه مناورة لا يراد منها سوى الاستعراض والاستغلال الاعلامي.
وهناك ثلاث مغالطات ركز عليها الرئيس، من بين أخرى، في مؤتمره الصحفي الأخير، تتعلق بالانتخابات ومواقف المعارضة.
· المغالطة الأولى عندما يقول ان السلطة أخرت الا نتخابات البرلمانية والبلدية سنتين أملا في أن تشارك فيها المعارضة. والحقيقة أن سبب هذا التأخير هو ارتجالية السلطة وعدم قدرتها على التخطيط والتنظيم، حيث الغت الحالة المدنية التي كانت قائمة بأشهر قليلة قبل الاستحقاقات الانتخابية ، ولم يعد هناك لا بطاقات تعريف ولا لائحة انتخابية، وشرعت في احصاء لم يكتمل حتى الآن ولا يزال، بعد ثلاث سنوات من انطلاقه، يشكل عائقا في وجه انتخابات شاملة يشارك فيها كل الموريتانيين.
· المغالطة الثانية تكمن في اتهامه للمعارضة بانها لا تطرح قضية الحوار حول الانتخابات في الوقت المناسب. والحقيقة هي أن السلطة هي من لا يتوجه الى التفاوض الا على أعتاب الاستحقاقات. ولا أدل على ذلك من دعوتها للمنسقية من أجل الدخول في الحوار اياما معدودة قبل انطلاق المسلسل الانتخابي المتعلق بالانتخابات الماضية، ودعوتها للحوار الآن بأسابيع فقط قبل الانتخابات القادمة.
· المغالطة الثالثة عندما يقول الرئيس ان الحكومة لم يعد لها دور في الانتخابات. والحقيقة أن الحكومة هي اللاعب الرئيسي في كل الانتخابات، حيث أنها هي من يوظف سلطة الدولة، وادارتها، وأموالها، وأجهزتها، وقواتها المسلحة وقوات أمنها، وهيبتها لصالح مرشح السلطة وضد المرشحين الآخرين. وهذا هو الأمر الحاسم في الانتخابات، وليس الجوانب الفنية التي تتولاها اللجنة المستقلة للأنتخابات والتي أصبح تأثيرها هامشيا في تحديد نتائج الاقتراع. واذا سلمنا جدلا أن الحكومة لا دور لها في الانتخابات، فلماذا يتشبث بها الرئيس كل هذا التشبث؟ لماذا يكون مستعدا للتنازل عن كل شيئ سواها؟ لما ذا يجعل منها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه ؟
تلكم بعض النقاط التي أردت التذكير بها لعل الذكرى تنفع المحاورين، متمنيا لهم التوفيق ولما قد يتوصلون له أن ينال حظا من التطبيق.
يسلم ابن عبدم