تحدث الوزير الاول بإسهاب في خطابه اليوم عن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت خلال عهدة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الحالية حيث اكد ارتفاع نسبة النمو وانخفاض نسبة التضخم وزيادة معدل النمو للناتج الداخلي الخام .
في مايلى المؤشرات الاقتصادية الأهم في خطاب الوزير الاول امام البرلمان اليوم (برنامج الحكومة).
يقول الوزير الأول :
في مجال السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية العمومية، ورغم الظروف الدولية الصعبة، فقد وضعت الحكومة خلال 2010 سياسة اقتصادية محفزة للنمو حصدت ثمارها في السنوات الموالية؛ ومكنت هذه السياسة من تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام في حدود 6,5% سنة 2010، بينما كان معدلا سالبا (1,1ـ%) سنة 2009، وتحسنت الوضعية الخارجية للبلد على المستوى المالي وتم تثبيت التضخم في حدود 5%.
وتم تعزيز النهضة الاقتصادية التي انطلقت في 2010 بتحقيق معدل نموِ للناتج الداخلي الخام الحقيقي في حدود 4,8% سنة 2011، ومعدل تضخم سنوي في حدود 5,9%؛ و تجاوزت احتياطات الصرف 600 مليون دولار أمريكي في نهاية 2011؛ أي ما يمثل أربعة أشهر من الاستيراد.
وتواصل تزايد نمو الاقتصاد الوطني فبلغ %6,2 من الناتج الداخلي الخام سنة 2012، في ظل ظروف دولية طبعها استمرار الأزمة المالية، وارتفاع سعر السلع الأساسية، وظهور جفاف هو الأسوأ منذ عدة سنوات. وبلغ احتياطي البنك المركزي الموريتاني من العملات الأجنبية 942 مليون دولار أمريكي في سنة 2012، وهو ما يعادل سبعة أشهر من الاستيراد. وبلغ النمو الاقتصادي لسنة 2013 نسبة 6,7% وظل مستوى التضخم في حدود 5% واستقرت احتياطات البنك المركزي من الصرف الأجنبي في حدود المليار دولار أي ما يعادل سبعة أشهر من الاستيراد، بينما لم تكن تتجاوز في أغلب الأحوال شهرا واحدا ما قبل 2009.
وقد تميزت هذه العهدة الرئاسية بجهود معتبرة في مجال تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والعناية بالفئات الفقيرة والهشة، وتشييد البنية التحتية، ومحاربة الفساد وترشيد الموارد العمومية، مما مكن من رفع الميزانية العامة للدولة بصفة عامة والميزانية الموجهة للاستثمار بصفة خاصة، حيث وصلت إلى 236 مليار سنة 2013 مقارنة ب 52 مليار سنة 2008، وهي حالة منفردة في شبه المنطقة، لأن ميزانية الاستثمار تضاعفت خمس مرات في غضون أربع سنوات، وهو ما سمح بتمويل بعض المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حاليا.
وفي ما يخص الحفاظ على الثروات الوطنية وتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة المباشرة منها، فإن مراجعة اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي مكنت من إدخال تحسينات جوهرية على عدة مستويات فنية واقتصادية؛ ستؤدي إلى دمج أكبر لنشاط الأسطول الأوروبي في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة العمالة الموريتانية، التي سترتفع من 35% إلى 60%، وتخصيص 4% من الكميات المصطادة لصالح الفقراء الموريتانيين. ووفقا لسياسة دعم الصيادين الموريتانيين، تم حظر صيد الرخويات على البواخر الأجنبية.
وسيوفر الاتفاق الجديد ولمدة سنتين، مبلغا قدره 113 مليون يورو سنويا، في الوقت الذي كانت الإيرادات بموجب الاتفاقيات السابقة، ولمدة ثلاث سنوات، تبلغ 5,84 مليون يورو في إطار رخص للصيد كانت تشمل الرخويات. ووفقا لهذه الاتفاقية سيتم تفريغ البواخر في ميناء نواذيبو، مما سيخلق قيمة مضافة وفرصا للشغل؛ وسيمكن تطبيقها من المحافظة بشكل أكبر على الثروة السمكية.