تعجبني سياسة رئيس الجمهورية في العديد من المجالات .. أرقام النمو التي حققناها مُرضية، و السياسة الأمنية فعالة جدا في الخارج، و بعض الشيئ في الداخل..
لكن ما لا يعجبني هو ترك الآخرين يستنزفون أرقامنا و سياساتنا..
إن أكبر ضرر لاقتصادنا في الفترة الرئاسية الحالية ليس شيئا آخر سوى شركات الاتصال..
إن عدم وجود شركة وطنية للاتصالات الهاتفية اضر بنا كثيرا.. كان على الرئيس أن يجعل وجودها من اكبر الأهداف.
لنفترض أن مليون شخص فقط في موريتانيا يمتلكون هواتف، و العدد اكبر من ذلك حسب الإحصائيات التي قمت بها.
و لنفترض أن كل واحد من هؤلاء يستهلك فقط مائة أوقية يوميا على هاتفه..
ستكون النتيجة أننا نستهلك يوميا عشرة ملايين أوقية في الاتصالات .. يعني ذلك ثلاثمائة مليون شهريا.. و يعني ذلك أربعة مليارات سنويا..
لكن، لنزد الرقم قليلا حتى يكون أقرب إلى الواقع، لنفترض أن الفرد من هؤلاء يستهلك يوميا مائتي أوقية .. سيصل رقم الاستهلاك السنوي إلى ثمانية مليارات..
هذه الأموال الضخمة تذهب إلى الشركات الأجنبية .. اعتقد أن خطأ الرئيس هو انه لم يوفر هذه الأموال من خلال إنشاء شركة وطنية للاتصالات ..
إن وجود شركة وطنية للاتصالات يعني أن ما نستهلكه سيتم رده إلى بيت المال ( الخزينة ) الذي سينفق تلك الأموال علينا من جديد.. هكذا سيكون محيط اقتصادنا الوطني اقل ثقوبا..
إذن، شركة اتصالات وطنية ضرورة كبيرة.
ينبغي أن يكون هذا المطلب جزء من البرنامج السياسي لأي مرشح قادم.