طلبت السلطات من المجلس الدستوري قبل ايام استشارة قانونية بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة فى 21 يونيو المقبل والوضع الدستوري لرئيس الجمهورية فى هذه الحالة.
وبحسب مصادر اعلامية متطابقة فقد رد المجلس الدستوري على الاستشارة بأن "تأجيل الانتخابات من صلاحية اللجنة المستقلة للانتخابات لكن بشرط اكتمال الاجراءات القانونية المتعلقة باعتماد المرشحين وشعاراتهم وانطلاق الحملة الانتخابية".
وأكد المجلس الدستوري بأن الوضع الدستوري لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز فى حال تأجيل الانتخابات اقر المجلس الدستوري بان التأجيل سيجعل الرئيس يفقد شرعيته بحلول السادس من اغسطس المقبل، وهو ما يعني شغور المنصب. الا فى حالة حصول اتفاق سياسي على التأجيل وفى هذه الحالة يمكن اللبرلمان تمديد مأمورية الرئيس بتصويت الثلثين فى مؤتمر عام لأعضاء الغرفتين (الشيوخ والجمعية الوطنية).
تجدر الاشارة إلى ان عدد المرشحين للانتخابات المرتقبة بلغ 5 مترشحين في مقدمتهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز وبيجل ولد حميد رئيس حزب الوئام وبيرام ولد اعبيد رئيس حركة "أيرا"،وستنطلق الحملة الانتخابية يوم 6 يونيو المقبل.