تتواصل لليوم الثاني على التوالي مفاوضات الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ويركز الطرف الموريتاني على زيادة المداخيل ومنع اصطياد المزيد من عينات الأسماك بما فيها الأخطبوط مع التشغيل والحرص على صيانة البيئة.
اما الطرف الأوربي فيسعى لزيادة أسطوله من سفن الصيد بالمياه الاقليمية الموريتانية وزيادة العينات السمكية المصطادة على وجه الخصوص.
وكانت المفاوضات انطلقت أمس بمباني وزارة الصيد والاقتصاد البحري بنواكشوط.
وترتبط موريتانيا والاتحاد الاوربي حاليا باتفاق فى مجال الصيد سينتهي فى 31 يوليو القادم من ابرز مكوناته السماح للسفن الأوربية باصطياد حصة من الاسماك السطحية تبلغ 300 طن ،إضافة إلى سبعة اطنان من صيد الجمبري وبعض عينات صيد الأسماك الاخرى .
وحدد الاتفاق الحالي نسبة الموريتانيين من الطواقم على السفن الأوروبية ب 60% إضافة إلى استفادة الخزينة الموريتانية من مبلغ 222 مليون يورو لفترة الاتفاق التى تبلغ سنتين