قال بيجل ولد هميد، نائب رئيس حزب عادل، إنه سلم لخزينة العامة 102 أوقية لتفويت الفرصة على السلطات باستهدافه من خلال المبلغ المذكور.
وأضاف ولد هميد، على هامش مؤتمر صحفي للجبهة بمناسبة تسلم التحالف الشعبي للرئاسة الدورية للجبهة، أنه أوكل محامين لمتابعة القضية، مؤكدا أنه سيسترد المبلغ ولو بعد 20 سنة.
وذكر ولد هميد أن المفتشية العامة للدولة وجهت له هو ومجموعة من الموظفين في الصندوق من ضمنهم المدير الحالي استفسارا حول بعض الأمور المتعلقة بصندوق الضمان الصحي من بينها سؤال يتعلق بمبلغ 300 مليون أوقية
واستغرب أنه بعد جوابه على الاستفسار بأقل من أسبوع تلقى رسالة من المفتشية تطالبه بإعادة 100 مليون أوقية.
وأضاف أنه سدد لهم ذلك المبلغ تفاديا للانزلاق الذي يريدوه له، ولكنه أكد أن لديه كامل الوثائق لمقاضاة الدولة على ذلك وأنه واثق من استرجاعه لذلك المبلغ ولو بعد 20 سنة, وأضاف أن هذه المبالغ التي تم استفساره عليها صرفت على بعض الأشخاص المشمولين بالضمان الصحي وقد حدد أشخاصا يتقلدون وظائف كبرى في حكومة العسكر من ضمنهم ولد إبراهيم أخليل وشياخ ولد أعل وبعض البرلمانيين.
وأكد نائب رئيس حزب عادل أنه مستهدف كسياسي ولو أن القضية تتعلق بتفتيش لما أوقفت المفتشية قضية الصندوق بعد تسديده للمبلغ رغم أن المشمولين في القضية لم يسألهم أي أحد بعد ذلك.