طالب وزير الداخلية محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره اليوم السياسيين ترك اللاجئين العائدين من السنيغال"ينسون الماضي ويعيشون بحرية وطمأنينة كمواطنين في ظل الأجواء المناسبة التي وفرتها لهم الدولة، منبها إلى أن الموريتانيين عليهم أن يقفوا جميعا وقفة رجل واحد وأن يسيروا في اتجاه واحد".
جاء ذلك خلال رد له في الجمعية الوطنية على سؤال للنائب تيام عثمان موسى حول ظروف هؤلاء وخطط الدولة لدمجهم حيث أكد الوزير أنه لا ينبغي التلاعب بمقدساتنا الوطنية واستخدامها من قبل السياسيين كوسيلة لبلوغ مآربهم السياسية، مشيرا إلى أنه ليس هناك من هو وصي على مجموعة أو فئة فالمواطنون الموريتانيون متساوون جميعا أبيضهم وأسودهم في الحقوق والواجبات.
وأضاف أن الدولة استقبلت مواطنيها العائدين بكل احترام وتقدير ووضعت استراتيجية شاملة لدمجهم حيث وفرت لهم كل القضايا الضرورية لدمجهم بين مواطنيهم حيث استفادوا من توزيع الماشية والأراضي الصالحة للزراعة وتوفير الخدمات الضرورية في أماكن إقامتهم.
وأشار إلى أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين شهد لموريتانيا بأنها استطاعت غلق ملف مواطنيها العائدين بشكل نهائي وبحضور كافة الشركاء في هذه العملية.
وقال إن أي مسألة تمس بوحدتنا الوطنية وتعكر نسيج مجتمعنا مرفوضة من قبل الدولة التي تسهر على توفير الأمن لكافة مواطنيها، منبها إلى أنه من غير المقبول أن يحاول شخص ما تنصيب نفسه كمتحدث عن مجموعة أو فئة من أجل استغلالها في تحقيق مآربه السياسية الشخصية.
وأشار الوزير إلى أن قوات الأمن التي أرسلت لتأمين المسيرة فوجئت بعد الساعة السادسة بأمواج كبيرة من المتظاهرين الذي قاموا بأعمال تخريبية كسرت على أثرها زجاج 23 شاحنة تكسير جزئي أو كلي وهشمت واجهات بعض المحلات التجارية وتم الاعتداء على بعض المواطنين إلا أن قوات الأمن رغم كل هذا قامت بتدخلها من أجل ضبط الأمن بمهنية فائقة ودون تسجيل أي عملية اختناق وتم القبض على المتورطين الذين ضبط من بينهم 6 أجانب.
وأكد وزير الداخلية أن بعض الذين شاركوا في المسيرة استقبلهم رئيس الجمهورية في مدينة ألاك خلال زيارته الأخيرة للولاية وطرحوا عليه مشاكلهم وخرجوا من الاجتماع وأصدروا بيانا عبروا من خلاله عن ارتياحهم.
وذكر الوزير الجميع بأن الدولة تسهر على حماية الحريات وعلى أمن المواطنين وممتلكاتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن ليست موجهة للأشخاص بل موجهة لتوفير الأمن والسلامة للبلد.
ونوه وزير الداخلية واللامركزية إن جميع المواطنين سيحصلون على أوراقهم المدنية مشيدا بأهمية التسجيل البيومتري الذي سيمكن من ضبط الحالة المدنية لكافة المواطنين بصورة دقيقة، وهي الحالة التي تبنى على أساسها كل الخطط الاقتصادية والتنموية للبلد.