قال لس كامبل مدير معهد "NDI في المغرب العربي والشرق الأوسط، إن منظمته" لن ترسل مراقبين لموريتانيا ما لم يتم التوصل إلي توافق بشأن العملية بين الرئيس المنتخب ديمقراطيا، والقوي السياسية الرئيسية في موريتانيا للعودة للديمقراطية"
وأضاف كامبل في بيان نشر اليوم باسم المعهد أن "هناك العديد من الخيارات الممكنة التي يمكن أن تمهد الطريق للعودة إلي المسار الديمقراطي"، وذكر أن" إجراء انتخابات من دون توافق في الآراء بين جميع الفاعلين السياسيين ودون المشاركة الكاملة لجميع الموريتانيين، ستساهم أكثر في إعاقة التنمية السياسية والاقتصادية للبلد.
وفيما يلي نص البيان :
"بيان صحفي
المعهد الديمقراطي الوطني [NDI] يتحدث عن الحد الأدنى من الشروط اللازمة لنجاح الانتخابات
(نواكشوط يوم الخميس 19 مارس 2009)
شارك المعهد الديمقراطي الوطني [NDI] الموريتانيين في الفترة الانتقالية عام 2006 . خلال هذه الفترة تم تنظيم انتخابات بلدية، تشريعية ورئاسية بصفة شفافة وبمصداقية . الانتخابات كانت مصحوبة بتعديلات دستورية مهمة وبانتقال قانون جديد لضمان شرعية العملية الانتخابية. في نهاية هذا المسلسل، بدأ الموريتانيون عهدا جديدا من الديمقراطية وأصبحت موريتانيا توصف كنموذج للانتقال السلمي للسلطة في المنطقة.
شأنها شأن غيرها من المنظمات الدولية العاملة في مجال الديمقراطية، المعهد الديمقراطي الوطني [NDI] يعتبر الانقلاب الذي وقع في آب/ أغسطس 2008 نكسة خطيرة ومنذ ذلك الحين، يدعو المعهد إلى العودة الفورية للنظام الدستوري.
إن الزيارة التي قام بها في نواكشوط السيد لس كامبل المدير الجهوي للمعهد في المغرب العربي والشرق الأوسط ما بين 17 و 19 من مارس الجاري كانت فرصة للقاء والنقاش مع الفاعلين السياسيين ممثلي المجتمع المدني والنقابات وكذا ممثلي المجتمع الدولي المتواجدين في موريتانيا.
وقد ناقش السيد كامبل، في لقاءا ته عدة خيارات لاستئناف الحوار السياسي والعودة إلى الديمقراطية، وأضاف أن "هناك العديد من الخيارات الممكنة التي يمكن أن تمهد الطريق للعودة إلي المسار الديمقراطي"، وقال كامبل إن" إجراء انتخابات من دون توافق في الآراء بين جميع الفاعلين السياسيين ودون المشاركة الكالمة لجميع الموريتانيين، ستساهم أكثر في إعاقة التنمية السياسية والاقتصادية للبلد.
وقال السيد كامبل إن " المجلس العسكري أعلن عن تنظيم الانتخابات في حزيران يونيو المقبل" وأضاف "من المهم أن نعترف، مع ذلك، أنه حتى في حالة إجراء انتخابات فنيا مقبولة، فان انتخابات منظمة من طرف واحد ينظر إليها علي أنها غير عادلة وغير تمثيلية وغير تنافسية، لن تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة"
وفي الختام قال السيد كامبل ان "NDI كواحدة من المنظمات التي تشرف علي مراقبة الانتخابات، وتوطد 20 عاما من الخبرة في أكثر من 92 بلدا حول العالم، لن ترسل مراقبين لموريتانيا ما لم يتم التوصل إلي توافق بشأن العملية بين الرئيس المنتخب ديمقراطيا، والقوي السياسية الرئيسية في موريتانيا للعودة للديمقراطية"
المعهد الديمقراطي الوطني منظمة غير حكومية غير منحازة وغير ربحية تعمل، مع شركاء محليين، علي تعزيز الشفافية والحكم الرشيد في العالم في مارس 2005 تم فتح مكتب للمعهد في موريتانيا وهو يقدم منذ تلك الفترة دعم فني لمنظمات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية والبرلمان الموريتانيين."
نواكشوط