غرمت سلطة التنظيم شركة ماتل 85 مليون اوقية وشركة موريتل 263 مليون اوقية بسبب التقصير في خدمات الاتصال بعدة مدن منها العاصمة نواكشوط.
واكدت السلطة في رسالة لها ان المبررات التي قدمتها الشركتان في رسالتيهما الجوابيتين غير مقنعة .
نص رسالة سلطة التنظيم
بمقتضى الرسالتين رقم 783 و 784 بتاريخ 16 يوليو 2014 الموجهتين إلى كل من "ماتال" و "موريتل"، أعلنت سلطة التنظيم عن نيتها تطبيق العقوبات المالية المقررة في النصوص المعمول بها وخاصة في المادة 82 من القانون 2013-025 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013، بسبب التقصير الذي تم الكشف عنه في عدة مدن خلال التفتيش التقني الذى قيم به من 22 يونيو إلى 12 يوليو 2013.
وبما أن المبررات المقدمة من طرف هذين المشغلين في رسالتيهما الجوابيتين غير مقنعة لتبرير التجاوزات الكبيرة المتعلقة بالتزاماتهم حول جودة الخدمات المنصوص عليها في دفتر الالتزامات، فإن المجلس الوطني للتنظيم قرر في جلسته بتاريخ 06 أغسطس 2014 تطبيق الغرامات التالية في حق هذين المشغلين :
- بالنسبة لماتال : ، خمسة وثمانون مليون و اثنان وعشرون أوقية (85.000.022) بسبب التقصير االملاحظ في مدن : انواكشوط، لعيون،كوبنى،كرو و أطار .
- بالنسبة لموريتل : مائتان وثلاثة وستون مليون وثمان مائة وخمسة وستون ألف أوقية (263.865.000) وذلك بسبب التقصير الواقع في مدن : اناكشوط، أنواذيب، لعيون، تجكجة، أزوىرات، كيهيدى، كوبنى، شنقيطى، واد الناقة و كنكوصة .
هذه المبالغ يتم تحصيلها كديون للدولة وتدفع في الخزينة العامة.