نواكشوط - “الخليج” :
باشر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وضع خطة أمنية جديدة بهدف رفع أداء الأجهزة العسكرية والأمنية في مواجهة الإرهاب، بعد الصدمة التي سببها اختطاف 3 من الرعايا الإسبان في موريتانيا بعد خمسة أيام على اختطافهم غرب البلاد .
وعلمت “الخليج” أن السلطات استدعت ولاة الولايات الحدودية للاجتماع في نواكشوط على خلفية الترتيبات الأمينة الجديدة . وتم ليل الخميس/الجمعة، إجراء تغييرات هي الأوسع في جهاز الأمن تضمنت 60 وظيفة بينها المصالح المركزية والإدارات الجهوية للأمن، واستحداث ست مفوضيات جديدة .
وأولت قائمة المسؤولين المعينين عناية للضباط الشباب لأول مرة في محاولة لضخ دماء جديدة في الجهاز الأمني . كما حظيت فيها النساء بمكانة مهمة، إذ تم تعيين العديد من الضابطات في مراكز مهمة بينها إسناد إدارة الشرطة القضائية للضابطة عيشة بنت عثمان .
وصادق مجلس الوزراء في اجتماعه على إنشاء مناطق أمنية في موانئ نواكشوط ونواذيبو، و”خليج ليفريه” بهدف تعزيز الأمن والسلامة على مستوى كل المنشآت .
وعلمت “الخليج” أن أسبانيا عززت طاقم سفارتها بنواكشوط بإرسال اثنين من مسؤوليها إلى موريتانيا لمواكبة الجهود التي تقوم بها السلطات الموريتانية لتحرير الرهائن . وفي مدريد تواصل اللجنة التي عينتها إسبانيا لمتابعة قضية الرهائن اجتماعاتها المكثفة لمتابعة الاتصالات بالسلطات والأجهزة الأمنية في منطقة الساحل .
وأصدرت الخارجية الإسبانية بيانا أشار إلى أن “مواصلة الاتصالات والجهود مع دول في المنطقة يشكل “أولوية قصوى لسلامة الرهائن” .
ولا يزال الغموض يلف مكان تواجد الرهائن والجهة التي قامت باختطافهم، فبعدما اتصل مسؤولون بوسائل الإعلام المحلية والدولية مؤكدين نقل الرهائن إلى معسكرات القاعدة في مالي لم يعلن القاعدة تبني العملية، ما دفع بعض المراقبين للتشكيك في كون السلطات مارست مغالطة لتخفيف الضغط الإعلامي الرهيب وعدم التشويش على عملية تحرير الرهائن .
ورجح مصدر عسكري سابق وجود الرهائن الأسبان الثلاثة المختطفين داخل الأراضي الموريتانية