أكد ازيد بيه ولد محمد محمود، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال تعليقه على أعمال مجلس الوزراء ان المجلس استمع إلى بيان يتعلق بإعادة هيكلة صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة في موريتانيا.
ويدخل البيان المذكور في إطار مسلسل إعادة هيكلة اللجنة المكلفة بتسيير صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة من أجل التحسين من معايير الاستفادة و توسيع قاعدة تمثيل الصحفيين.
وقال ان اللجنة المشرفة على الصندوق تدرس امكانية توسيع الاستفادة منه وتقديم خطة عمل سنوية مع مراجعة جدوائية هذا الدعم وتقييمه.
أما سيدنا عالي ولد محمد خونه ، وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة فتحدث عن اهداف مشروع المرسوم المتعلق بتحديد تمثيلية المركزيات النقابية.
والذي يهدف الى اجراء انتخابات لتحديد المنظمات النقابية المخول لها تمثيل العمال.
وأكد أن الاجراء يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية من اجل اعطاء الكل حقه من خلال انتخاب الجهات التي يمكنها رسميا تمثيل العمال والتحدث باسمهم تطبيقا للمادتين 90 و65 من مدونة الشغل .
بدوره الناني ولد أشروقه، وزير الصيد والاقتصاد البحري اوضح أن المجلس درس وصادق على بيان يتعلق بإعداد إستراتيجية تنموية لقطاع الصيد البحري للفترة مابين 2015-2018.
وأكد أن هدف هذا البيان هو تحديد إستراتيجية للتنمية المستدامة لقطاع الصيد في الفترة 2015-2018 و ملاءمة أهدافها مع توجهات السياسة التي تنتهجها الحكومة في مجالات التنمية وضبط المنتوج البحري والحكامة الرشيدة ومحاربة الفقر.
واوضح ان هذه الاستيراتيجية تهدف إلى تحديد طرق استغلال الثروة السمكية وانشاء منظومة للاستغلال مثل إجراءات الضريبة والعمل على الاستمرارية إضافة إلى اعداد منظومة للتحويل والترقية لإضاف وتحقيق قيمة مضافة من اجل الرفع من الانتاج مع العمل على ضبط هذه الثروة وقيام حكامة في هذا الاطار وستيساهم في اعدادها كل الفاعلين في المجال.