أصدر اليوم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بيانا أعلن فيه تأييده للسياسية التى ينتهجها النظام حيال محاربة الفساد،
ودعى الحزب فى بيانه كافة القوى الحية بالبلد من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني إلى مؤازرة الحكومة فى توجهاتها الرامية إلى محاربة الفساد، وإلى السعي إلى بناء الوطن على أسس سليمة. وهذانص البيان :
" إننا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ـ ونحن نعيش أفراح الذكري التاسعة والأربعين لعيد الاستقلال الوطني ـ لنسجل بارتياح بالغ وطمأنينة تامة، النهج الجديد الذي تبنته القيادة الوطنية الرشيدة، منذ باشر الرئيس المنتخب محمد ولد عبد العزيز، مهامه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأضحت محاربة الفساد والمفسدين مطمحا ومطلبا رسميا وشعبيا، ولمس الجميع الإصلاح والتغيير البناء، واقعا معاشا، وتاقوا إلى مواطنة عادلة تتكافأ فيها الفرص للجميع، ويتقدم فيها ذوو الكفاءة على أهل الولاء، ويرتفع صوت الوطنية الحقة على أصوات المفسدين في الأرض.
إنّ جميع الحريصين على خلق مستقبل أفضل لموريتانيا، يعترفون اليوم ــ أكثر من أي وقت مضىــ بالتأثير المدمر للفساد علي مسيرتنا، والذي سبب الفقر وفاقمه، ورسخ مسلكيات مخلة ومشينة، تدمر الأخلاق والقيم، قبل أن تبدد الأموال وتشتت الجهود، وتقلل من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية المجدية. ولعل ما تشهده مدننا وأريافنا اليوم من تشييد للمنشآت وتعبيد للطرق، وإصلاح للإدارة وتقريبها من المواطنين، واستعادة هيبة الدولة.. والمساءلة المستمرة.. والتجريد الفوري لمن يخل بالأمانة ويفرط في واجبه الوطني..كلها أمور تثبت صدق نية الرئيس وحرصه الكبير على الوفاء بالتزاماته، كما سطرت في برنامجه الانتخابي، فكل الإجراءات اتخذت علي المستوي الرسمي، لتعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وضمان تيسير حصول الناس فعليا على المعلومات، ونفاذهم الشامل إلي الخدمات الأساسية، وإشاعة أجواء الحرية.
لقد برهن الرئيس محمد ولد عبد العزيز على صدق إرادته في تحطيم وتجاوز العقليات والمسلكيات المشينة، المستشرية في أجهزة الدولة بشكل فاسد، من خلال سعيه الدءوب لتغيير أنماط التسيير والمحاسبة، وخلق مفردات جديدة. والعمل علي تحويل الأموال الضخمة التي كانت تذهب جراء الفساد لصالح مشاريع تنموية عمومية قادرة على خلق تنمية شاملة، تسهم في إحداث نقلة نوعية في مفهوم الدولة وطريقة تعاطيها مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم على أرض الواقع، وترسيخ قيم جديدة تتلاءم مع المرحلة؛ تكريساً ووفاء منه لالتزاماته « رئيس الفقراء ».
وفي هذا المقام السعيد يسرنا أن نعلن ما يلي :
ـ تجديد دعوتنا لكافة منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية وكل القوي الحية في المجتمع، إلى احتضان هذا التوجه وصيانته ومؤازرته، والالتفاف حول القيادة الوطنية في مسيرتها المظفرة؛
ـ الوقوف صفا واحدا أمام من يحاولون أن يجعلوا من مسلكياتهم الشاذة أمرا لا يمكن التفكير في المساس به، ويصفون أنفسهم بالنخبة السياسية والاقتصادية، ويوظفون بعض قوى المعارضة لحمايتهم وإظهارهم ضحايا تصفية الحسابات، وهم يحملون أوزارا وجرائم تنوء عن حملها الجبال، والشعب في ظل التعمير والبناء لن يسامحهم؛
ـ دعوة معارضتنا إلى التشبث بالنهج الديمقراطي الوطني، والاعتراف بالخطوات الإيجابية المتحققة، ومؤازرة البرامج التنموية الطموحة،والتخلي عن سياسة المزايدة والتكبر، دون مبررات، في انتهاك صارخ لأبجديات قواعد العمل السياسي، كما تفعل في كل خرجة تطل على الرأي العام منها؛
ـــ نعتبر بيان بعض أحزاب المعارضة يوم عيد الأضحى خير دليل علي تهافت الخطاب السياسي لديها، فبدل الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية وتهنئة الرئيس في المواسم والأعياد الوطنية، والانشغال بواجبها الطبيعي في التنبيه على الأخطاء والنواقص التي قد تعتري أي عمل بشري.نجدها تنشغل بنعت النظام بأوصاف ونعوت، لا يشاطرها فيها أحد، وتطعن في مشروعية نظام لاشية فيها؛
ـــ من موقع المسؤولية ندرك أنه لا يمكن إرساء قواعد الديمقراطية، إلا بجعل صوت المعارضة حاضرا يحتج على كل الممارسات التي لا تتفق مع رؤيتها للشأن العام ، بدل التمسك بمطالب لا صلة لها بالحياة اليومية للمواطن الموريتاني، وواقعه المعيشي، وافتعال أزمات لا وجود لها؛
ــ مرة أخري نجدد استعدادنا وانفتاحنا علي مختلف أطراف الساحة السياسية، دون أن يكون لدينا أي موقف مسبق من أي كان".
عاشت موريتانيا حرة مزدهرة أبية .. صمام أمان تتحطم عليه وساوس المفسدين في الأرض.
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية