أكد رئيس حزب "تواصل" محمد جميل ولد منصور أن" تغيير قانون مؤسسة المعارضة بعد إجراء انتخابات نيابية وتحديد الحزب الذي احتل الصدارة من بين أحزاب المعارضة ستكون مسألة مكشوفة ".
وأشاف في مقابلة مع "وكالة أنباء كيفة" "لا نستغرب حدوث ذلك التغيير من السلطة لكنه لن تمر بسهولة في الظروف السياسية الراهنة".
ونهو بأنه "إن حدثت انتخابات جديدة فإن حزبنا لن يتأخر في انتزاع ما حققه أو أكثر خلال الاستحقاقات الماضية والتي مرت في ظروف يعرفها الجميع" حسب تعبيره .
وتابع قائلا :"لقد سمعنا في وسائل الإعلام أن النظام يحاول تغيير قانون مؤسسة المعارضة الديمقراطية ، وفيما يخص النظام الأساسي القائم فقد قمنا بتغيير اسم مرشحنا في خطوة تلبي الشروط المطلوبة تصريحا أو ضمنا في هذا القانون ، وإلى حد الساعة لم يصرح المجلس الدستوري بالملاحق الضرورية.
وقال لقد قمنا بإرسال رسائل للوزير الأول ، ولمجلسي الشيوخ والنواب باعتبارهما أطرافا معنية بالأمر ، فالوزير الأول صاحب الوصاية على مؤسسة المعارضة الديمقراطية ، الغرفة البرلمانية معنية إذ على أساس انتخابها يتم تصنيف الأحزاب المعارضة التي تحق لها زعامة المؤسسة ، ولم نتلق حتى الساعة ردا".
،