أحالت السلطات القضائية محاسب السفارة الموريتانية في أبوظبي الذي أقيل من منصبه محمد ولد أهميمت إلى السجن المدني في نواكشوط الخميس الماضي، بعد 15 يوما قضاها معتقلا لدى مفوضية شرطة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، التي باشرت التحقيقات معه بشأن اختفاء مبالغ من حسابات السفارة.
وفور عودته إلى نواكشوط قادما من أبوظبي، سحبت الشرطة من ولد أهميمت جواز سفره الدبلوماسي. ومنح لاحقا إجازة خلال فترة التعزية، إثر وفاة والدته.
ولم يُـطاَلب المحاسب بتسديد مبالغ مالية، نظرا لأن توقعيه مرفق بتوقيع السفير على كافة الشيكات.
وقال مصدر دبلوماسي في الخارجية الموريتانية لصحراء ميديا إن السفير حميدة ولد أحمد طالب لم يغادر أبوظبي بعد، وما زال يلزم بيته؛ ولم يزر السفارة منذ قرار إنهاء مهامه.
وكانت وزارة الخارجية قد طالبت ولد أحمد طالب في الخامس عشر من أكتوبر الجاري بترك مهامه، ومغادرة أبوظبي عائدا إلى نواكشوط خلال 48 ساعة.
وبحسب المصدر، فإن مفتشية الدولة لم تطلب حتى الآن من السفير المقال، إرجاع مبالغ مالية قالت بعثتها إنها اختفت إبان فترة عمله. وقال المصدر إن المفتشية لا يمكنها فعل ذلك، بسبب الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها ولد أحمد طالب؛ حتى الآن.
ويطرح وجود السفير في الإمارات ــ رغم إنهاء مهامه من سلطات نواكشوط ــ عدة إشكالات، منها أن السلطات الموريتانية لا يمكن أن تقدم طلبا للإمارات بإبعاد السفير أو أن تطلب منه المغادرة.
كذلك فإن السفير المعين (سيدي محمد ولد حنن) لا يمكن أن يدخل أراضي الإمارات العربية المتحدة، ما لم يغادر السفير المقال أراضيها.
وسبق أن عرفت الدبلوماسية الموريتانية حالتين ـ على الأقل ـ امتنع فيهما سفيران من مغادرة أراضي بلدي عملهما. ويتعلق الأمر بالشيخ العافية ولد محمد خونه حيث رفض مغادرة تونس إثر إقالته من عمله وأمضى فيها أربعة أشهر عام 2011.
كما رفض السفير الموريتاني ابراهيما جاه مغادرة واشنطن بعد استقالته إثر الانقلاب الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، عام 2008.
المصدر :صحراء ميديا