فشلت اللجنة المختلطة الجزائرية الموريتانية، المنعقدة الأسبوع الماضي في العاصمة نواكشوط، مرة أخرى، في إيجاد حل جذري ’’للوضعية الحرجة’’ التي تعيشها الاستثمارات الجزائرية في موريتانيا، والمتمثلة أساسا في شركات نقل وتوزيع المنتجات البترولية والغاز ’’نافتاك’’ و’’سوماغاز’’.
قالت مصادر متطابقة مطلعة على واقع الاستثمارات الجزائرية في موريتانيا، إن الجزائر تجد صعوبات جديدة في إعادة تقييم هذه الاستثمارات وتصحيح وضعها المالي، بعد أن باشرت السلطات القضائية الموريتانية، مؤخرا، ملاحقة اثنين من كبار رجال الأعمال النافذين والمقربين من دوائر السلطة السابقة في نواكشوط، محمد ولد بوعماتو وعبد الله ولد نويكظ، وهما شريكا الدولتين الجزائرية والموريتانية في بعض تلك الاستثمارات، مع التهديد بمصادرة أملاكهما وأصولهما التجارية في حالة عدم إرجاع مبلغ مالي هام تتهم نواكشوط رجلي الأعمال بالاستيلاء عليه عام 2004 ’’بالتواطؤ’’ مع الرئيس الأسبق، معاوية ولد سيد أحمد الطايع.
وأشار محدثنا أن الحكومة الموريتانية عقدت اجتماعا، بتاريخ 9 سبتمبر الماضي، لمناقشة وضعية ’’نافتاك’’ و’’سوماغاز’’ ضمن ملفات ونقاط أخرى. وتبين من خلال الورقة التي قدمها المسؤولون الجزائريون أن نافتاك التي تملك وتسير أكثـر من 100 محطة وقود في موريتانيا، لم تعد تتحكم سوى في أقل من 20 بالمائة من سوق توزيع الوقود في نواكشوط، تراجع حصتها تلك لصالح شركات أجنبية منافسة دخلت السوق الموريتانية، وهو ما جعل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية السيد عبد القادر مساهل ، الذي ترأس الوفد الجزائري، يدعو إلى مضاعفة عدد المحطات التي تملكها نافتاك وحمايتها من ’’المنافسة غير الشريفة’’
المصدر الخبر الجزائرية