قررت موريتانيا رسمياً وضع حد لزواج الأطفال(يعرف بزواج القاصرات)؛ واتخذت جملة من الإجراءات للتصدي للظاهرة المتجذرة في الدولة، خاصة في الوسط الريفي، بفعل تعدد العادات والتقاليد المغذية لها على المستويين الديني والثقافي.
و أشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة لمينة بنت القطب ولد أمم أمس الخميس، على عملية إطلاق "حملة الاتحاد الإفريقي لمحاربة زواج الأطفال" بشكل رسمي من مدينة آلاك وسط موريتانيا.
وتعتبر موريتانيا من بين الدول الإفريقية العشرة الأولى التي ستنطلق فيها الحملة المذكورة، والهادفة إلى تحديد الآثار الاجتماعية و الاقتصادية لزواج الأطفال والحد من الظاهرة بشكل عام.
وتعتبر موريتانيا من الدول التي ترتفع فيها نسبة معدل زواج الأطفال، وتذكي هذه النسبة العديد من المعتقدات والأعراف الاجتماعية والثقافية والدينية والتقليدية، فضلا عن الممارسات التي تفرضها الحاجة الاقتصادية للأسر الموريتانية.
وبحسب إحصاءات رسمية فإنه في 2011 تم تزويج 37% من الفتيات الموريتانيات قبل سن 18 سنة، و 15% من الفتيات قبل 15 سنة، وفي الوسط الريفي نجد أن النسبة ترتفع حيث أن نسبة 17 بالمائة من الفتيات تزوجن قبل سنة 15 سنة، وحوالي 41 بالمائة تزوجن قبل 18 سنة.
وبالإضافة إلى ذلك، ترتفع أيضا نسبة الحمل المبكر ذي المضاعفات الخطيرة مثل الإجهاض و النواسير الولادية، وسجلت المصالح المعنية في موريتانيا أن 23 بالمئة من الحمل المبكر صاحبتها تلك المضاعفات.
المصدر :إرم