أفادت مصادر الأنباء أن الدولة الموريتانية اتخذت قرارا بالتدقيق في شهادات موظفي القطاع العام وتدقيق سيرهم الذاتية.
وأضافت مصادرنا ان القرار بدأ في وزراة التعليم العالي وسيشمل كافة قطاعات الدولة مستقبلا وذلك للحيلولة دون التلاعب بالشهادات والسير الذاتية.
وكانت الوظيفة العمومية تعرف فوضى كبيرة خلال ماقبل خمس السنوات الاخيرة حيث انتمى إليها كثيرون دون شهادات وبسير ذاتية مزورة في الوقت الذي طال فيه طابور حملة الشهادات كثيرا نتيجة لانعدام الوساطة والنفوذ في تلك المرحلة.
ومنذ 2009 دشنت الدولة اصلاحات كثيرة في القطاع بدأت بإحصاء الموظفين والتدقيق في انتمائهم لقطاعاتهم ووضعيتهم الاجتماعية والمهنية.كما ساهم هذا الاصلاح في تنقية المسابقات العمومية من الوساطة والرشوة وهو ماتؤكده نسبة الاقبال من طرف المترشحين عليها في السنوات الاربع الماضية حيث اكتتبت الدولة أزيد من 5000 موظف في شتى القطاعات.