أبدى العاملون في قطاع الصيد بموريتانيا مخاوفهم من انهيار اتفاقية الصيد بين الدولة والاتحاد الأوروبي، وقال هؤلاء إن أي تعثر يحصل في الاتفاق بين موريتانيا والأوربيين، سوف يهدد أرزاق مئات العمال الموريتانيين العاملين في السفن الأجنبية.
وكان آخر اتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد، تم توقيعه في العام 2012، ويمتد لغاية 2014.
وقالت مصادر رسمية إن الاتفاق الأخير بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي كان الأحسن من نوعه منذ عقود، غير أن الأوروبيين فيما يبدو باتوا غير راضين باتفاق ينصف الطرف الموريتاني".
وتابع "لهذا السبب تعثر الاتفاق مع الطرف الأجنبي، غير أننا مصرون على الحفاظ على مكتسباتنا، خاصة فيما يتعلق بالتعويض المالي، وتشغيل المواطنين على السفن الأجنبية وكميات الصيد المسموح بها".
وفي حالة لم تتوصل موريتانيا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوعين القادمين، فسيكون مصير السفن الأجنبية هو الطرد من المياه الإقليمية للبلد، خاصة وأن الاتفاق ينبغي أن يتم قبل نهاية العام بمدة كافية، لكي يصوت عليه البرلمان الموريتاني بغرفتيه (الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ) حتى يصبح ساري المفعول.
المصدر :(إرم)