تشير التوقعات إلى قرب انطلاق حوار بين النظام الحاكم في موريتانيا ومعارضيه، يرى فيه الطرفان الحل الوحيد للأزمة السياسية التي ترزح تحت وطأتها البلاد. وفي الوقت الذي ترفض فيه المعارضة الدخول في أي حوار مع النظام إلا إذا وجدت المؤشرات الدالة على جديته، والضمانات الكفيلة بالعمل بنتائجه، بعث النظام عدة رسائل أعرب فيها عن توجهه نحو "الانفتاح على المعارضة".
وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أبدى رغبته في الانفتاح على المعارضة في أول لقاء جمعه بزعيم المعارضة الديمقراطية، الحسن ولد محمد.
وجاء ذلك اللقاء وما تضمنه، تتويجا لسلسلة لقاءات ماراثونية بين رئيس الحكومة، يحيى ولد حدمين، وأحزاب معارضة شاركت في الانتخابات، مثل "الوئام"، و "التحالف"، و "تواصل"، وهذا الأخير عضو في منتدى الوحدة الديمقراطية، الذي يعد أكبر تكتل معارض في البلاد.
وكان ولد حدمين في كل تلك اللقاءات يبدي لقادة الأحزاب المعارضة رغبة رئيس الدولة في إجراء حوار وطني ينهي الأزمة السياسية، ويعرب عن استعداد ولد عبد العزيز للانفتاح على المعارضة، سواء تلك التي شاركت في الاستحقاقات الانتخابية (البلدية، والتشريعية، والرئاسية) الأخيرة، أو تلك التي قاطعتها.
وتزامنت لقاءات رئيس الحكومة تلك مع أخرى مختلفة أجراها دبلوماسيون غربيون مع أحزاب في المعارضة، منها أحزاب في كتلة المعاهدة (تضم ثلاثة أحزاب) وأخرى في منتدى الوحدة والديمقراطية (يضم أحزابا ومركزيات نقابية، وهيئات مجتمع مدني)، فضلا عن زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية.
كما عقدت رئاسة الحكومة بدورها لقاءات مماثلة مع دبلوماسيين غربيين.
الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للساحل، الذي يزور موريتانيا منذ أمس الجمعة، التقى هو الآخر برئيس الحكومة، يحيى ولد حدمين، كما التقى بحزبين معارضين، هما "تواصل" الإسلامي، و"التكتل"، وذلك في وقت بات فيه البعض يتساءل بإلحاح عن إمكانية أن يتوسط سفراء الغرب لإطلاق حوار سياسي في البلاد.
ـ و نا ـ