أبدت مركزيات نقابية في بيان صحفي توصل "الحصاد" بنسخة "قلقها البالغ من النهج الاستبدادي للحكومة ورفضها الحوار والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين".
وياتي هذا الموقف من المركزيات النقابية بعد إحالة الحكومة مشروع قانون يهدف - بحسب المركزيات الموقعة على هذا البيان- إلى ما وصفته ب"الحد من الحريات النقابية خاصة فيما يتعلق بممارسة حق الإضراب في المرافق العمومية".
اتحاد العمال الموريتانيين الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا
الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا
الاتحاد الاجتماعي لعمال موريتانيا
بيــــــــــــــــــــان 19-12-2014
أحالت الحكومة الموريتانية إلي البرلمان مؤخرا ، مشروع قانون يستهدف الحد من الحريات النقابية خاصة فيما يتعلق بممارسة حق الإضراب في المرافق العمومية ، وذلك بإدخال تعديلات على ترتيبات القانون رقم 207/ 71 الصادر بتاريخ 05-08-1971 المتعلق بممارسة الموظفين لحق الإضراب ،وذلك دون الرجوع إلى بقية الشركاء الاجتماعيين، وفي خرق سافر للاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقيتين الدوليتين 87 و98 والمصادق عليهما من طرف بلادنا .
إن المركزيات النقابية الموقعة أسفله وأمام هذه الوضعية الخطير ة المتمثلة في نهج هذه الحكومة في تجاوز المنظمات النقابية في كل القرارات المصيرية التي تتعلق بالشغيلة ،وإداستها للمبادئ الدستورية للبلد و الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تؤكد على مايلي :
– دعوتها رؤساء الغرف والفرق البرلمانية الموريتانية الوقوف في وجه مشروع القانون المعروض أمامها.
– رفضها النهج الأحادي الذي دأبت الحكومة على انتهاجه للحد من الحريات النقابية ومنع الموظفين من ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب.
– تبدي قلقها البالغ من النهج الاستبدادي للحكومة ورفضها الحوار والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين.
– دعوتها الرأي العام الوطني للوقوف في وجه سياسة الحكومة التي تحاول تقويض المبادئ والحقوق الدستورية في مجال الحريات العامة .
– تهيب بالعمال كافة أن يعملوا على رص الصفوف وعلى الاستعداد الدائم للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية .
المركزيات النقابية
UTM CLTM CNTM USOTM UGSPM
التوزيع :
– المكتب الولي للشغل
– الكونفدرالية النقابية الدولية