أكد رئيس الجمهورية رئيس مجموعة الخمس في الساحل محمد ولد عبد العزيز"أن العثور على مخالفات لمختلسين لا يزالون يمارسون الفساد، لا يدل على توقف هذه المحاربة أوان الدولة تتهاون ازاء هذه المسألة وإنما العكس".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم "ان محاربة الفساد نوعان فهناك محاربة فساد المسيرين، حيث تم في هذا الإطار استرجاع الكثير من الأموال والجهات المختصة بصدد محاربة النوع الثاني وهو فساد المحصلين والإجراءات متخذة لضبط هذه المخالفات سواء على مستوى الخزينة العمومية او الجمارك".
ونوه بالقول"كلما تعدد ضبط المفسدين يضيف رئيس الجمهورية، توهم البعض ان ذلك استشراء للفساد ولكن ذلك دليل على اليقظة ازاء هؤلاء فليس هناك مجال للتعاون مع الاختلاس وسرقة المال العام
وقال إن "هذه الأمور لو لم يكن هناك صرامة في التعاطي معها لما تم كشف المفسدين وهناك قوانين جديدة نحن بصدد نشرها للتشديد على مثل هذه الممارسات، ونحن ماضون مصممون على متابعة تطبيق القانون في هذا الشأن وليس هناك احد في منأى عن المتابعة سواء في المؤسسات او الهيئات العمومية اوولايات وغيرها".
وبخصوص موضوع "إيرا" أوضح "أن الدولة لا تعترف بما يسمى بحركة إيرا وما تقوم به هذه الحركة خارج على القانون وما يروج له في هذا الشأن هو تلفيقات، فالعبودية لم تعد موجودة في موريتانيا إنما هناك مخلفات ومن حاول إثبات هذا الامر فشل في ذالك ، وما تقوم به هذه المجموعات هو في إطار منظمات غير حكومية هدفها زعزعة الاستقرار والحصول على مكاسب مادية ومعنوية".
وقال "إنماقوم به المتهم الرئيسي في هذا الشأن هو دعاية مغرضة وهو معروف لدى الجميع عندما كان موظفا في العدالة وكل ذلك لن يشوش علينا وسنستمر في الدفاع عن مصالح موريتانيا خصوصا الاقتصادية منها".
و عن توصية الاتحاد الأوروبي قال الرئيس "إنها جاءت في وقت غير مناسب فقد كان هناك الكثير من المبررات لقيامها في السابق ولانها تأتي بعد أربعة ايام فقط من انتهاء الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي، فهذا يعني أن هناك نوايا غير بريئة".
وأشار رئيس الجمهورية "إلى انه رفض منحة الاتحاد الاوروبي سنة 2008 لمحاربة الارهاب لم تتجاوز وقتها ثمانية ملايين دولار بينما قدموا خمسين وستين مليون لدول اخرى غير معنية بمواجهة هذه الظاهرة وليست مطروحة بالنسبة لها".
وأضاف "ان الاتحاد الاوروبي رفع بعد ذلك هذا المبلغ الى 25 مليون أورو، ورغم اننا في موريتانيا يضيف رئيس الجمهورية على يقين ان هؤلاء لن يقوموا باقتناء أسلحة للشعب الموريتاني طلبنا منهم توجيه هذا المبلغ الى مجالات تنموية للصحة وفك العزلة وحتى الان لم نستلم اي أورو من هذه المبالغ".
و أضاف "الخلاف الان يدور حول مبل 15 مليون دولار يريدون انتقاصها من مبلغ الاتفاق الماضي للصيد ونحن نرفض ذلك لأنهم يعطون عشرات الملايين لدول اخرى لا تقدم لهم شيئا ونحن لدينا ثروة سمكية هائلة مقابل ما يقدمون لنا".
وتحدث باسهاب عن نتائج قمة دول مجموعة "الخمس بالساحل" التي اختتمت ظهر اليوم بانواكشوط تحت رئاسته حيث أكد على التزام هذه الدول ببلورة قواعد تنمية مستديمة في هذا الإطار التشاوري تستجيب لتطلعات دول المنطقة وتضمن إرساء فضاء ساحلي صحراوي آمن يضمن لجميع شعوبه تحقيق الازدهار والعيش الكريم.
وقال إ ن هدف مجموعة الخمس هو تنمية الدول الأعضاء لذلك هناك برنامج طموح لإخراج المنطقة من كابوس الفقر والجهل والجوع تواكبه خطط وطنية للارتقاء بالمنطقة وتشخيص المشاكل، لتجاوز الأزمة ، هذا لا يعني اننا لا نعول على التعاون الدولي في هذا الشأن فالتعاون قائم مع الشركاء.
وأضاف "أن القمة قررت ان يكون مقر المجموعة الدائم في نواكشوط كما انتخبت أمينا دائما لهاووضعت برنامجا تنمو يا بما قيمته خمسة عشر مليار دولار وتحديد خارطة طريق للمجموعة".
ونوه بأن "باب الحوار يبقى مفتوحا مع الجميع سواء سياسيين او متطرفين، باعتبار الحوار هو الخيار الوحيد للوصول الى حلول لمختلف المشاكل".
وبخصوص الوضع في ليبيا قال رئيس الجمهورية "ان الامر يعود الى الشعب الليبي فهو من يحدد طريقة الخروج من الأزمة واعتقد انهم باتوا مقتنعين الان بأهمية التدخل الدولي لحماية المؤسسات وإيجاد قوة على الارض لحماية خيار الشعب الليبي، وقد طلبت دول المجموعة طلبت رسميا من مجلس الأمن والاتحاد الافريقي تشكيل قوة دولية للقيام بهذا الدور".