الحصاد ـ أظهر آخر مقرر مشترك يحدد تسعرة المحروقات السائلة صادر في الـ 10 من دجمبر الجاري، وجود فرق كبير بين السعر الحقيقي لتكلفة لتر المازوت (كازوال) مع السعرالذي يباع به عند محطات التوزيع بزيادة وصلت 103 أواق لكل لتر.
وكشف المقرر الموقع من طرف وزراء الطاقة والمالية والتجارة ــ والذي حصل موقع الحصاد على نسخة منه ــ أن متوسط سعر الطن المتري (1173 لتر) من هذه المادة، وصل عتد تسليمه في ميناء الصداقة إلي 693.36 دولار مقابل 1008.88 دولار للطن المتري في التاسع عشر من شهر سبتمبر 2013 ،التاريخ الذي استقرت فيه الأسعار عند مستواها القياسي الحالي (384.6 أوقية)
وحسب مجلة PLATTS EUROPEAN MARKETSCAN المتخصصة فقد واصلت أسعار المحروقات المكررة انخفاضها الشديد خلال الأسبوعين الأخيرين لتصل في 18 من الشهر الجاري إلي 532 دولارا للطن المتري في سوق الأبيض المتوسط، وهو ما يعني مزيدا من الانخفاض خلال التسعرة القادمة التي من المقرر أن تصدر يوم الجمعة القادم، حيث ينص القانون على مراجعة التسعرة كل أسبوعين.
وفي الوقت الذي يتطلع فيه الرأي العام الوطني لتخفيض أسعار المحروقات بعد الانخفاض الكبير الذي عرفته أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأخيرة، فقد أكد وزير النفط والطاقة والمعادن خلال مؤتمر صحفي عقب آخر اجتماع لمجلس الوزراء، أن الحكومة الموريتانية لن تخفض أسعار المحروقات حتى تستعيد أكثر من 22 مليار أوقية أنفقتها في دعم أسعار الطاقة (المحروقات، الغاز الطبيعي، الكهرباء ) خلال السنوات الخمس الماضية.
كلام ولد خونه الذي كرره لاحقا أمام مجلس الشيوخ، سبب صدمة كبيرة للمستهلكين الذين كانوا يتوقعون حصول انخفاض كبير في أسعار المحروقات وخاصة "المازوت" المنتج الأكثر استهلاكا بعد أن واصلت أسعار النفط الخام انخفاضها لتصل إلي أقل من المستوي الذي وصلت اليه منتصف العام 2009 حين بيع سعر للتر يومها في نواكشوط ب 225 أوقية.
ويري مختصون أن كلام وزير الطاقة عن استعادة الدعم، مخالف لنص المرسوم رقم 2012 ــ 0128 الصادر بتاريخ 22 مايو 2012 المحدد للعناصر المكونة لهيكلة أسعار المنتجات النفطية السائلة، فهو ينص فقط على وجوب "تغطية التكاليف الاقتصادية لجميع سلسلة التموين بالمنتجات البترولية السائلة من خلال التسعرة" (رفع الدعم) ولا يتحدث عن استعادته في أوقات انخفاض الأسعار، وحتى وإن كان قد تضمن بندا للتحكم في الأسعار(LISSAG DES PRIX ) عند المضخة ــ سلبا أويجابا ــ فان هدفه المنصوص : "تأجيل تأثيرات الارتفاع القوي للأسعار والوصول إلي أسعار مقبولة" وليس تأجيل تأثير انخفاضها.