قال سيدي ولدالتاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال تعليقه على أشغال مجلس الوزراء إن المجلس صادق على بيان اعتماد أول استيراتيجية لتنمية القطاع الخاص 2015/2025 من شأنها ان تمكن من تحسين تصنيف موريتانيا في المؤشرات الدولية منبها إلى أن الاستيراتيجية تتمحور حول زيادة القيمة المضافة وعصرنة الزراعة والتنمية الحيوانية وتحسين جودة عرض الخدمات وتحسين مناخ الأعمال فضلا عن آليات تنفيذ الاستيراتيجية.
ويعاني القطاع الخاص في موريتانيا من جملة عوائق تحول دون تطويره كغلاء الطاقة وضعف جاذبية الاستثمار ونقص اليد العاملة الماهرة وضعف تطبيق القوانين التي تحمي حقوق العمال فيه،وعف البنية التحتية المتعلقة بالداخل خاصة (الطرق والاتصالات).