قررمجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتانيBCM خلال دورته العاديةاليوم الاربعاء سحب رخصة كل من مصرف "موريس بنك" ومؤسسة "اف سي ئي" العاملة في المجال المالي والاستثماري واحالتهماامام المحكمة التجارية من أجل التعويض الجماعي والمتساوي لكل الدائنين .
ويأتي سحب رخصة "موريس بنك" حسب مداولةالمجلس اعتبارالجملة من الاسباب من ضمنها غيابه عن المقاصة منذ 31 مارس 2014 وعجزه عن الوفاء بالتزاماته اتجاه زبنائه وعجزه الكبيرفي الخزينة والنوعية السيئة لمحفظة القروض وعدم كفاية مخصصات المؤونات اضافة الى عدم احترامه لنسب المال الادني ومبادئ الحكامة السليمة للشركات وعدم الدقة المحاسبية وغيرهامن الملاحظات.
فيمااستند قرارالمجلس المتعلق بمؤسسة "اف سى ئي" لجملة من الاسباب من ابرزها كون المؤسسة لم تعد تمارس نشاط القرض بصفة منتظمة وعادية والنوعية السيئة لمحفظة القروض المباشرة والعجز في مخصصات المؤونات وتراكم الخسارة خلال السنوات الثلاث الماضية اضافة الى عدم احترام نسب الملائمة والتوازن ما بين الاموال الخاصة والاصول الصافية.
(وام)