تم خلال الجلسة العلنية التي عقدتها الجمعية الوطنية صباح اليوم الأحد في نواكشوط برئاسة النائب العربي ولد سيد عالي ولد جدين النائب الأول لرئيس الجمعية، توجيه سؤال شفهي من النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين من حزب اتحاد قوى التقدم، إلي السيد كان عثمان وزير المالية، قبل أن يشبع النواب موضوع السؤال نقاشا.
وأوضح النائب في سؤاله أن "الرأي العام الوطني انشغل في الفترة الأخيرة بما عرف بأزمة البنك المركزي مع بعض رجال الأعمال المعروفين في البلد"، داعيا الوزير إلي أن يوضح " للنواب وللمواطنين محتوى هذا الخلاف وملابساته".
وأكد وزير المالية في بداية رده، أنه "تم الحديث عن تقرير صادر سنة 2004 تضمن 15 مليار أوقية وبعد تحيين الملف وجد ان المبلغ يتعلق فقط بعشر مليارات من الأوقية، نظرا لكون خمس مليارات لم يشملها التحويل الذى كانت مقررة في إطاره، وهذا دليل قاطع على سعي الحكومة الى توخي الدقة والعدالة والإنصاف في حق جميع مواطنيها".
ودعا الوزير النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين الى الاطلاع على الرسالة الموجهة لمحافظ البنك المركزي السابق والتى تطالبه بتسديد المبلغ المذكور، مبينا أن هذه الرسالة تؤكد عدم صحة "ما تفضل به النائب المحترم الذى قال ان هذا الأمر لم يطلب من المعني وطلب من أناس لم يعهد اليهم بتسيير هذا المال العام".
وأضاف وزير المالية انه كثر الحديث في هذه القضية عن الحساب رقم 31135 من حسابات البنك المركزي، مبينا أن هذا الحساب باسم وزارة الصيد ويحتوي منذ 1990 الأموال الخاصة بالسوق الأوروبية المشتركة، إلا أنه يمنع التصرف فيه دون أمر مكتوب من السلطات، وهو ما لم يحترم في سحب المبالغ الكبيرة المتعلقة بهذا الملف، إضافة إلي أن الحكومة لم تعثر على ما يبرر حصول المستفيدين من المبالغ المذكورة عليها.
ودعا وزير المالية إلي ترك هذا الملف للقضاء وعدم تسييسه او محاولة تزييف الحقائق المتعلقة به، مشيرا في هذا الإطار إلي تناول وسائل الإعلام العمومي لموضوع الفساد جزء من الحملة التي أعلنتها الحكومة ضد هذه الآفة من أجل تطهير البلاد من كل الممارسات المرتبطة بها، "وهي الحملة التي نالت تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين، لأنها تندرج ضمن التوجه الهادف الى تجسيد فلسفة إصلاح شاملة".
وفي تعقيبهم علي رد وزير المالية، اعتبر بعض نواب المعارضة أنه كان من الأفضل أن يتم التعامل مع هذا الملف من منظور القانون التجاري، بدل الجنائي، بينما أبرز نواب من الأغلبية أن ""قبول المعنيين بدفع نسبة من المبالغ التي يطالبون بها، يشكل اعترافا بصحة المعلومات التى قدمتها الحكومة بهذا الخصوص".