قرارات وتوصيات في اجتماع اتحاد عمال الصحة

اجتمع أمس الأحدالمجلس المركزي للاتحاد العام لعمال الصحة بموريتانيا لإعلان انطلاق أنشطته كمركزية عمالية كتطور طبيعي لتجربة منسقية نقابات الصحة .

وناقش في اجتماعه بحسب بيان صحفي صادر عنه عدة نقاط من بينها :

– مشكل الأحادية في تسيير العمال من طرف وزارة الصحة

مشكل التكوين القاعدي والتكوين المستمر في العموم

– العجز التام في تسيير العمال

وأصدر مجموعة توصيات

نص البيان :

مرة أخري يخطو الاتحاد العام لعمال الصحة بموريتانيا خطوات واعدة علي طريق التأسيس ويبرهن علي قيام مؤسساته وترسيخ قيم الديمقراطية داخل هيئاته وفاعلية هياكله ودينامكية أنشطته فهكذا اجتمع اليوم الأحد الموافق 11 يناير المجلس المركزي وهو اعلي هيئة بعد المؤتمر الوطني في أول دورة عادية له للعام 2015 وذلك بعد إعلان انطلاق أنشطته كمركزية عمالية كتطور طبيعي لتجربة منسقية نقابات الصحة .

لا شك أنكم تدركون أهمية إنشاء هذا الاتحاد الخارج للتو من رحم المعاناة والذي هو من مخرجات نضالاتكم وتضحياتكم والتي كان لها كبير الأثر في وضع معالم الطريق لقطاع ظل وما يزال للأسف وكرا من أوكار الحيف والظلم والتحايل علي حقوق العمال .

إن الظرفية الدقيقة والسياق العام الذين ينعقد فيهما هذا الاجتماع يدعوان للتأمل والتفكير في تغيير الاستراتجيات التقليدية التي طبعت العمل النقابي في العقود الماضية بحيث يصبح اكتساب رب العمل وجعله يتبني مشاكل العمال بنفس الروح التي تتبناها الهيئات النقابية من أهم الوسائل التي يجب العمل عليها وان كان ليس غاية أو هدفا بحد ذاته ,إن حجم التحديات لا يجب أن تعمينا عن الأسس التي أوصلتنا إلي هذا المكان والتي من أهمها رص الصفوف والعمل بشكل منهجي ومعقلن .

لقد ناقش المجلس كافة المحاور المدرجة علي جدول الإعمال كما ناقش بالتفصيل كل المشاكل المعروضة من طرف المكتب التنفيذي واصدر بعض التوصيات وكلف المكتب التنفيذي بالعمل علي تحويلها إلي واقع ملموس وفي هذا الصدد برزت مشاكل حادة يجب التنبيه عليها لكونها تشكل تهديدا حقيقيا للشراكة المتميزة التي كان الاتحاد قد وقعها مع الحكومة ومن أهم هذه المشاكل .

– مشكل الأحادية في تسيير العمال من طرف وزارة الصحة : حيث يجري الحديث عن تعريض أكثر من ثلاث مائة عامل للفصل بشكل متسرع دون التحقق من وضعياتهم ودون إشراك اطلاع النقابات علي هذه الإجراءات المتسرعة.

مشكل التكوين القاعدي والتكوين المستمر في العموم و التمريض والقبالة بالخصوص. حيث يشهد هذا المجال تلاعبا وإهمالا كبيرين , إن إجراءات الاكتتاب تطبعها الفوضوية كما برامج المدارس يرثي لها وليس هناك أي نوع من أنواع التفتيش والرقابة علي تنفيذ هذه البرامج وإنما هي موكلة لمن يريد أن يتلاعب بها, أما التكوين المستمر الذي هو ضرورة العصر فمن باب الترف الحديث حوله .

– العجز التام في تسيير العمال : علي الرغم من وجود عدة مصالح وعدد معتبر من الموظفين محسوبين علي إدارة المصادر البشرية يوجد أكثر من 2000 عامل صحي لم يستفيدوا من التقدمات منذ 2010 لأسباب بسيطة تتعلق بإعداد الملفات وتنظيم اجتماعات اللجان المختصة و هو ما ضيع حقوقهم و فوت عليهم فرص لا يمكن تعويضها كما أن موظفين آخرين بقوا بدون رواتب خاصة بالنسبة للذين تم اكتتابهم في السنة الماضية و ما زالوا ينتظرون المجهول ناهيك عن الذين يتطلعون للحصول علي علاوة الخطر وحقوق مكتسبة أخري.

مشكل العمال الموجودين علي الحدود لمواجهة وباء الايبولا الفتاك : لقد مر الآن ثمانية أشهر علي العمال وهو يعملون ليل نهار يفترشون الأرض ويلتحفون السماء أحيانا يستدينوا في معاشاتهم ويتركون عائلاتهم تواجه صعاب الحياة, وهم في الحقيقة السد المنيع الذي يحافظ بعد الله تعالي علي عدم انتشار هذا الوباء الذي كاد ولمرات لا قدر الله أن يصل إلينا.

بعد دراسة معمقة لهذه المحاور و تشخيص وتحليل شامل للمشاكل المطروحة وضرورة العمل الدؤوب في السهر علي الحفاظ علي المكاسب اتخذ المجلس المركزي القرار واصدر التوصيات التالية :

أولا : القرارات .

لقد قرر المجلس بالإجماع بدا حملة انتساب مدتها ستة أشهر وعلي عموم التراب الوطني تبدأ من الخامس عشر من يناير الجاري وتنتهي في الخامس عشر من يوليو 2015 وكلف المكتب التنفيذي بالإعداد التنظيمي و المادي واللوجستيكي لها .
ثانيا : التوصيات .

الاتصال فورا بالجهات الحكومية الموقعة علي ابروتوكول الاتفاق 17 مايو 2011 من اجل تنفيذ النقاط المتفق عليها وخصوصا : مراجعة علاوة الخطر في مرحلتها الثانية وتطبيق نظام أسلاك الصحة 104-2008 و استفادة العمال من القطع الأرضية .

• العمل مع الجهات المعنية علي حل مشكل عمال مرض ايبولا في المناطق الحدودية .

• العمل مع الجهات المعنية لاكتتاب فوري خارجي لعشرات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة ومئات الممرضين والقابلات وفئات الصحة الأخرى .

• العمل علي إرجاع ومنح علاوة الخطر لقرابة 80 عاملا من الشؤون الاجتماعية و772 مولدة و عمال الدعم في المؤسسات الصحية ذات الاستقلالية المالية .

• العمل من أجل مراجعة قيمة تعويضات المداومة اليومية لبقية فئات الفنيين العاليين في الصحة ومساواتها وخصوصا بعض الضغط المستمر من فنييى المخابر.

• العمل مع الجهات المعنية علي تسريع الإجراءات الخاصة بالفصل الأخير من علاوات البعد وكذلك تعويضات المداومة التي قررتها الوزارة للمراكز والنقاط الصحية و متابعة الأخرى التي لم يتم اعتمادها .

الأمانة التنفيذية للإعلام والاتصال الأحد 11 يناير 2015 .