قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بجميع الشروط التي طرحتها المعارضة للدخول في حوار سياسي جديد، وذلك مقابل تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يترشح لها.
من جهة أخرى كشفت مصادر خاصة أن الوزير الأول أوضح أن الحوار الذي تسعى الحكومة لتنظيمه سيتم وفق عشرين نقطة قبل بها ولد عبد العزيز، من ضمنها جميع النقاط التي طرحها المنتدى في وثيقة سابقة، بالإضافة إلى سبع نقاط في وثيقة لمسعود ولد بلخير.
ومن أبرز هذه النقاط تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات جديدة، وحياد الإدارة وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة، بالإضافة إلى تعيين أطر المعارضة في المناصب التي يستحقونها.
وكان الرئيس الدوري للمنتدى أحمد ولد داداه ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود. قد اشترطا إعلان حسن نوايا من طرف ولد عبد العزيز يؤكد فيه أمام الملأ احترامه للدستور الموريتاني وعدم الترشح للانتخابات الرئاسية لمأمورية ثالثة.
فيما قدّم مسعود ولد بلخير، رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي الرئيس الدوري لكتلة المعاهدة من أجل التناوب، جملة من المطالب لولد عبد العزيز من أبرزها أن يوجه دعوة صريحة للحوار ويلتقي بأحزاب وكتل المعارضة؛ وأن ينظم انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، وأن يغير المادة الدستورية التي تحدد سناً للترشح للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى أن يعلن بشكل رسمي عدم نيته الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة.
وبحسب مصادر فإن ولد عبد العزيز وافق على جميع النقاط ما عدا المتعلقة بعدم ترشحه لمأمورية رئاسية ثالثة، وبدلاً من ذلك طالب بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وعدم احتساب الفترة التي أعقبت الانتخابات الماضية من المأمورية الثانية.
مسعود الذي تسلم الوثيقة من الوزير الأول، دخل منذ أمس الاول السبت في اجتماعات مع قيادات في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تشكيل معارض في البلاد، للتوصل لاتفاق يمكن من فتح حوار جديد بناء على المطالب التي قبل بها ولد عبد العزيز وكانت تشكل حجر عثرة أمام الحوار.
ومن المنتظر أن يجتمع ولد بلخير غدا الثلاثاء المقبل برؤساء كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة، لإصدار موقف من المساعي الجديدة.
في غضون ذلك أكدت المصادر " أن قبول ولد عبد العزيز بجميع النقاط مع إضافة انتخابات رئاسية مبكرة، أحدث حالة من عدم الإجماع وتباين وجهات النظر داخل المنتدى.
وقال المصدر إن أغلب قيادات المنتدى تعتقد أنه يجب ترك ولد عبد العزيز يكمل مأموريته مع انتزاع تنازلات كبيرة تتعلق بتسيير البلد والشفافية التامة في الانتخابات البرلمانية المبكرة؛ فيما تدفع الأقلية باتجاه الاستعداد لانتخابات رئاسية مبكرة تحوضها المعارضة بقوة.
وكان ولد عبد العزيز قد أبدى مطلع يناير الجاري استعداده للدخول في حوار سياسي شامل مع جميع الطيف السياسي، وهو ما قال المنتدى إنه غير جاد والهدف منه الاستهلاك الإعلامي، وفق تعبير المنتدى.
ومنذ أكثر من ست سنوات وأغلب أحزاب المعارضة الراديكالية في قطيعة تامة مع النظام الحاكم، رغم أن محاولات كثيرة سبق أن جرت من دون أن تفضي إلى حوار شامل، كان آخرها جلسات تمهيدية عقدت قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
المصدر : صحراء ميديا