يهدد هبوط اسعار النفط مصارف عالمية عملاقة بخسائر فادحة نتيجة ما قدمته من قروض ضخمة الى شركات تعمل في قطاع النفط والغاز والتي أصبحت الآن قروضاً متعثرة.
وعلى سبيل المثال ان القروض التي قدمتها المصارف البريطانية وحدها الى هذه الشركات خلال السنوات الأربع الماضي تربو على 50 مليار دولار، بحسب ارقام شركة ديلوجيك للبرمجيات المالية الدولية في نيويورك.
ولكن المصارف البريطانية ليست الأشد تضررا بتعثر قروضها الى شركات النفط بل ان غالبية هذه القروض منحتها مصارف اميركية وكندية رغم ان قروض المصارف البريطانية في هذا القطاع تضاعفت أكثر من مرتين منذ عام 2011 بتأثير الانتعاش الذي شهدته صناعة استخراج النفط والغاز الصخري في اميركا الشمالية.
وفي حين ان هبوط اسعار النفط يخدم مصالح المستهلكين والشركات الصناعية غير النفطية فان من المرجح ان يسفر عن افلاس العديد من الشركات النفطية وخاصة العاملة في حقول الغاز الصخري في الولايات المتحدة.
وكانت اسعار النفط هبطت من 110 دولارت للبرميل في صيف 2014 الى أقل من 49 دولارا للبرميل في الاسبوع المنتهي في 23 كانون الثاني/يناير.
ويرجح محللون ان يؤدي بقاء سعر النفط منخفضا فترة طويلة الى انتشار العجز بين شركات النفط والغاز عن سداد قروض يجري الآن تداولها بأقل من قيمتها نظرا لخوف المستثمرين من عدم استعادة اموالهم التي ينفقونها على شراء هذه القروض.
وستحاول مصارف التخلص من قروض كثيرة لتقليل خسائرها فيما ستطبق مصارف أخرى معايير أشد صرامة في منح قروض الى شركات النفط.
كما تعتمد خسائر المصارف على أمد بقاء سعر النفط منخفضا وبالتالي لا يمكن حساب حجم هذه الخسائر التي يمكن ان تتكبدها المصارف على وجه الدقة من جراء المصاعب التي تواجه صناعة الطاقة حاليا.
ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن المحلل تشيرانتان باروا من شركة برنشتاين ريسيرتش للأبحاث والخدمات المالية في نيويورك ان اجمالي خسائر مصارف باركليز وبنك اسكتلندا الملكي وستاندارد تشارترد واتش أس بي سي من هبوط اسعار النفط يمكن ان تصل الى 3.4 مليار دولار.
وكانت قروض المصارف للشركات العاملة في قطاع الطاقة ارتفعت الى رقم قياسي بلغ 72.7 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2014، قبل هبوط اسعار النفط. ثم هبطت الى 53.4 مليار دولار في الربع الثالث والى 47.8 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2014.