قال أحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض والرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة :""الدستور يجب أن لا يكون لعبة بين الحكام، ومن جاء يغيره على مقاسه ووفق طموحاته، ومن المهم أن يبقى ثابتاً كمرجعية للجميع".
وأكد ولد داداه أن تغيير الدستور في فترات التجاذب السياسي سيؤدي إلى "التلاعب به، وخضوعه لتغييرات في المستقبل لطلب الثأر، وهذه أمور يجب أن يبتعد عنها الدستور".
وجدد رفضه لأي تغيير قد يمس الدستور الموريتاني؛ وقال إن حزب التكتل لن يشارك في أي مسعى يقود لتغيير الدستور.،مضيفا أن "الدستور هو القانون الذي يرجع له بالنسبة للقوانين المنبثقة عنه، إذا هو المرجعية وهو الذي يحكم بين الناس في شؤونها الدنيوية".
وأشار إلى أن تغيير الدستور إذا كان لا بد منه، فيجب أن لا يكون في فترة تجاذب سياسي وأن لا يكون في مناخ استحقاقات انتخابية؛ وأن يكون تعديله محل إجماع بين القوى السياسية والاجتماعية".
وخلص ولد داداه إلى أنه في "الظروف التي تمر بها موريتانيا حالياً من تمزق للقيم وتوجه نحو تمزيق المجتمع، فيجب أن نحافظ على الدستور ليبقى مرجعية للجميع"، على حد تعبيره.
صحراء ميديا ب"تصرف"