تعرف أسعار الكتاب المدرسي ارتفاعا مذهلا حيث تباع النسخة من الكتاب ب2000 ان وجد بدل 100 او200 وهو السعر المخصص لبيعه من طرف المعهد التربوي المسؤول عن انتاجه وتوزيعه.
وقد قامت السلطات بمصادرة العديد من نسخ الكتاب المدرسي من الأكشاك وبررت قرارها بأنها هي "من تعود إليها ملكية الكتب المدرسية" وأنها قررت سحبها من الأكشاك الخصوية بعد الارتفاع المذهل في سعرها".
وقد رفض عدد من ملاك هذه الأكشاك تسليم ما بحوزته منها مبررا رفضه بأنه اشترى هذه الكتب بمبلغ معين وبالتالي أصبحت ملكيتها تعود إليه وحده وليس للدولة التي هي من باشرت عملية البيع".
ومنذ اكثر من عقد من الزمن ابتت مشكلة الحصول على الكتاب المدرسي مطروحة حيث لم يعد الحصول عليه ممكنا لندرته والمضارابات التي يقوم بها التجار الذين يشترونه مباشرة من المعهد التربوي ويرفعغون اسعاره،في حين ان الهدف من الكتاب المدرسي هو تعميمه وبأقل سعر ممكن على التلاميذ في موريتانيا.