نددت هيئات نقابية صحفية ب"استجواب" الصحفي أحمد ولد الوديعة أمس من طرف الشرطة على خلفية معلومات من محاضر قضائية تتعلق بقضية "موريس بنك"
وقال اتحاد المواقع الالكترونية في بيان صحفي "إن هذه الوقائع وتتابعها بهذا الشكل الغريب، يجعلنا نتوجس خيفة من أن تكون هذه الخطوات رسالة يراد منها الحد من حرية التعبير، عن طريق وضع الحواجز أمام الصحفيين أثناء البحث عن الحقيقة وتأدية رسالتهم المهنية المبنية على الإخبار، والبحث عن المعلومات بكافة الوسائل المتاحة".
كما قالت نقابة الصحفيين الموريتانيين إنها تابعت خلال الفترة الأخيرة "المضايقات والتجاوزات بحق صحفيين موريتانيين"، معتبرة "أن كل ذلك "يلقي بظلال من الشك على قطع البلاد أشواطا بعيدة فيما يتعلق بمؤشرات الحريات العامة وحرية التعبير على وجه الخصوص".
ونددت النقابة بما أسمته "استهداف الصحفيين والسعي للنيل من حرية التعبير الصحفية التي تعتبر أهم ضامن لاستمرار الصوت المهني الحر طليقا".
من جهتها اعتبرت رابطة الصحفيين الموريتانيين أن استجواب ولد الوديعة "يتناقض جذريا مع تعهدات السلطة بضمان حرية التعبير وحماية الصحفيين".
ووصفت الرابطة ما جرى بأنه "استهداف لحرية الإعلام والصحافة فى ظل غلق مصادر الأخبار فى وجه الصحفيين"، قبل أن تدعو إلى "سن قانون للمعلومات يلزم فتح مصادر الأخبار أمام الصحفيين بشفافية".
تجدر الاشارة إلى أن موريتانيا تتصدر منذ عذة سنوات مؤشر حرية التعبير والصحافة في العالم العربي بحسب تقارير منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية.