ساهمت ظاهرة تزوير البطاقات الرمادية ولوحة ترقيم السيارات في فوضوية النقل البري في بلادنا في السنوات الاخيرة، مما استدعى من السلطات العمومية ممثلة في ادارة الجمارك الوطنية محاربة هذه الظاهرة وشن حملة واسعة ومتواصلة على امتداد التراب الوطني للقضاء على هذه الظاهرة.
وأبرز السيد احمد ولد ابراهيم ولد السيد مدير الابحاث والرقابة الجمركية، في تصريح للوكالة الموريتانية للانباء، ان الهدف من جمركة السيارات هو بلورة قاعدة بيانات احصائية دقيقة لعدد السيارات وتصحيح وضعيتها القانونية، موضحا أن هذه الظاهرة تشكل تحديا امنيا حقيقيا.
وقال إن من بين أهداف جمركة السيارات كذلك، تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للدولة كرافد لتغذية الخزينة العامة.
وأضاف أن إدارة الجمارك استنفرت جميع وسائلها البشرية والمادية واللوجستية لتحقيق أهداف الحملة والحد من تواجدالسيارات المتقادمة الضارة بالبيئة على مستوى التراب الوطني.
وأشار إلى أن غرض الحملة هو ضبط السيارات ومعرفة أرقامها وتوفرها على الوثائق الضرورية ولوحة الترقيم التي تتناسب مع البطاقة الرمادية التابعة للهيئات المختصة.
واشار مدير الأبحاث والرقابة الجمركية السيد احمد ولد ابراهيم ولد السيد الى وجود بعض السيارات غير المجمركة التى يتم حجزها الى ان تجمرك وفق الاجال المحددة لها، مبينا ان السيارات التي تحمل ارقاما اجنبية يمكن ان تكون مهربة، وان كان بعضها سواء كان لمواطنين اواجانب احيانا حاصل على اذن مؤقت بالدخول وفقا للنظم والقوانين.
وأكد الرائد فياه ولد المعيوف رئيس مكتب التدخل والبحث في الادارة العامة للجمارك للوكالة الموريتانية للانباء "ان الحملة تدخل في اطار التطور الذي يشمل مختلف قطاعات الدولة ومكافحة الفساد والتسيب لترسيخ مفهوم الدولة، لان المواطن يجب ان يعلم ما له وما عليه"، مشيرا الى ان الحملة تستهدف المواطنين الذين يملكون السيارات غير المجمركة علما بان الدولة لها الحق في استرجاع الرسوم الجمركية المتعلقة بتلك السيارات وواجب مالكيها هو تأدية الرسوم والضرائب الجمركية.
وأوضح أن صدور القانون المالي 2010 يمنع دخول السيارات التي يتجاوز عمرها ثمان سنوات، موضحاان من قام بتسجيل سيارته خلال الحملة، ينطبق عليه القانون القديم ومقتضياته الجمركية، عكسا لمن لم يبلغ عن سيارته، حيث سيتعرض لترتيبات القانون المالي الجديد 2010 القاضي بحظر السيارات التي يزيد عمرها عن ثمان سنوات.
وأشار إلى أن مكتب الجمارك للبحث والتدخل أوقف 2165 سيارة سنة 2009، منها 324 سيارة خلال الاسبوع الجاري، مؤكدا أن ذلك ضاعف مداخيل المكتب المختص بجمركة السيارات.