انكماش حصة الفرد الزراعية بدول منطمة التعاون الاسلامي

كشف تقرير حديث عن انكماش في حصة نصيب القطاع الزراعي في اقتصاديات الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، رغم أن هذا القطاع يفترض أن يلعب دورا رئيسيا في اقتصادات البلدان النامية بما فيها الدول الإسلامية وهي ميزة قال التقرير عنها إنها "غير ثابتة" في تلك البلدان.

وأظهر تقرير نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، انخفاضا تدريجيا في حصة الزراعة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول "التعاون الإسلامي" إلى 10.7 في المائة في 2011م وإلى 10.3 في المائة (968 مليار دولار أمريكي من الناتج المحلي البالغ 9.4 تريلون دولار) عام 2012م، وذلك بسبب تعافي النشاط الصناعي، فيما لاحظ التقرير اتجاها أكثر استقرارا في البلدان النامية الأخرى (غير مجموعة الدول الإسلامية) حيث سجل متوسط نصيب الزراعة في الاقتصاد 9.1 في المائة في عامي 2011 و2012م.

وبين التقرير الصادر في 2014م عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) التابع للمنظمة، أن الأزمة المالية العالمية والإنكماش في حصة قطاع الصناعة غير التحويلية أديا إلى توسع متوسط حصة قطاع الزراعة إلى 11 في المائة (847 مليار دولار من اجمالي الناتج المحلي البالغ 7.7 تريليون دولار) خلال عامي 2009 و2010م وذلك بعد تسجيله انخفاضا من 12.4 في المائة في عام 2000م إلى 10.1 في المائة في عام 2008م.

وفي عام 2012م وعلى مستوى كل بلد على حده، قال التقرير إن قطاع الزراعة بلغ أكثر من ثلث إجمالي القيمة المضافة في عشر بلدان أعضاء في "التعاون الإسلامي" وهي : بنين وبوركينا فاسو وجزر القمر وغينيا بيساو ومالي والنيجر وسيراليون والصومال والسودان وتوغو، فيما سجلت الصومال أعلى حصة بنسبة 60.2 في المائة، وسجلت خمس دول نسبا متدنية تراوحت بين 0.1 في المائة إلى 1 في المائة.

ورغم أن دول "التعاون الإسلامي" تملك موارد زراعية متنوعة (28.8 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم)، أكد التقرير تضاعف العجز التجاري في المنتجات الزراعية والغذائية في الدول الإسلامية ثلاث مرات تقريبا من 20 مليار دولار في عام 2000م إلى 60 مليار دولار في عام 2011م .

وام