بدأ اليوم بوزارة الصيد والاقتصاد البحري اجتماع تشاوري حول السبل الكفيلة بدمج قطاع الصيد فى مبادرةالشفافية فى مجال الصناعات الاستخراجية والتي أطلقها رئيس الجمهوربة إبان المؤتمر رفيع المستوى حول الشفافية والتنمية المستدامة في افريقيا في 19 ينايرالماضي.
وقال وزير الصيد الناني ولد اشروقه ان العالم يتطلع الى ان ثمرة هذه التجربة الموريتانية تمثل مسارا جديدا يكفل وضع القواعد والضوابط والمعايير المثلى لدمج هذا القطاع الحيوي في هذه المبادرة انطلاقا من التجارب المستخلصة من التطبيق الناجح لهذا النظام في قطاع المعادن في موريتانيا مع مراعاة الخصوصيات والمميزات الذاتية لقطاع الصيد البحري .
وأضاف أن هذا الاعلان يأتي متزامنا مع الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد التي تركز على جملة من المباديء من أهمها ضمان تسيير افضل للثروة السمكية وضمان استمراريتها.